الجزء الثالث - سورة المائدة : الآية (٤٥) -
۱۲۳
قاعدة مهمة : الجراح تارة تكون في مفصل، فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم
(1)
ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك، رحمه الله : فيه القصاص إلا فى الفخد وشبهها ؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجب القصاص في شيء من العظام (۲) إلا في السن. وقال الشافعى: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً، وهو مروى عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه يقول عطاء، والشعبي، والحسن البصرى، والزهرى، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب سفيان الثورى، والليث بن وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد .
.
سعد
وقد احتج أبو حنيفة، رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وحديث الربيع لا حجة فيه ؛ لأنه ورد بلفظ : كَسَرَتْ ثَنيَّة جارية وجائز أن تكون سقطت من غير كسر، فيجب القصاص - والحالة هذه - بالإجماع. وتمموا الدلالة. بما رواه ابن ماجه، من طريق أبي بكر بن عياش عن دهم (٤) بن قُرآن، عن نِمْران بن جارية، عن أبيه جارية بن ظفر الحنفى؛ أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعدى النبي ، فأمر له بالدية فقال : يا رسول الله ، أريد القصاص. فقال: خذ الدية بارك الله لك فيها». ولم يقض له بالقصاص
6
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، وَدَهتَم (٦) بن قُرآن العكلى ضعيف أعرابي، ليس حديثه مما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضاً، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة (٧)
(V)
ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنى عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه، فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثًا، قال ابن إسحاق : وذكر عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رجلاً طعن رجلاً بقرن فى ركبته، فجاء إلى النبى الله الله فقال : أقدني . فقال : «لا تعجل حتى يبرأ جرحك». قال : فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، قال : فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه فأتى المستقيد إلى رسول الله الله فقال له : يا رسول الله، عرجت وبرا صاحبي . فقال : «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه تفرد به أحمد )
مسألة :
(9)
فلو اقتص المجنى عليه من الجاني فمات من القصاص، فلا شيء عليه عند مالك، والشافعي،
(۱) في ر: يكن الجراحة». (٤) في أ: دهيم) .
(٥) سنن ابن ماجة برقم (٢٦٣٦). (٦) في أ: دهیم».
(۷) الاستذكار (٢٨٧/٢٥).
(۸) في ر: وذكر عن عمرو
(۹) المسند (۲۱۷/۲) .
(۲) في أ « العظام مطلقا .
(۳) في ر: «يكون».
الجزء 3 — ص ١٢٣