تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط دار طيبة - ط1 1-8 — الصفحة ١٢٤٧

الجزء الثاني - سورة النساء : الآيات (۱۲۸ ۱۳۰) ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل: ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ منْ بَعْلهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضاً، الآية. ، 6 ٤٢٩ وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق (1) . (۲) عبدالله وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو محمد أحمد بن المزنى، أنبأنا على بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان، أخبرنى شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يَسَار : أن السنة فى هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا إلى تمام الآيتين، أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها، فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة فى القسم من ماله ونفسه فإن استقرت عنده على ذلك، وكرهت أن يطلقها، فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة فى القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك، وجاز صلحها عليه، كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل : فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بينهما صلحا والصلح خير . وه وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصارى - وكان من أصحاب النبي الله ـ كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة، فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحلّ ،راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحل ،راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال لها : ما شئت، إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك، فقالت : لا بل استقر على الأثرة فأمسكها على ذلك، فكان ذلك صلحهما، ولم ير رافع عليه إنما حين رضيت (۳) أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها . (٤) وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه، عن أبى اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، فذكره بطوله والله أعلم (4) وقوله : (وَالصُّلْحُ خَير قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخيير، أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها . والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج ، وقبول الزوج ذلك، خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي و سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ، رضي الله عنها، ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله عز وجل (٥) من الفراق قال : والصلح ، (۱) المستدرك (۳۰۸/۲) ورواه الواحدى فى أسباب النزول برقم (۱۲۸) من طريق الربيع عن الشافعى به . (۲) في ر ، أ : « المراد . (٤) السنن الكبرى (٢٩٦/٧). (۳) في أ : « عليها أنها حين رضيت (٥) زيادة من ر.
الجزء 2 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.