الجزء الثاني - سورة النساء : الآيتان (۹۲، ۹۳)
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» (۱).
۳۷۵
وقوله: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْله ) هو الواجب الثانى فيما بين القاتل وأهل القتيل، عوضاً لهم عما
فاتهم من قريبهم وهذه الدية إنما تجب ،أخماسا كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن، من حديث الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير، عن خشف مالك ، ، عن ابن مسعود قال : قضى رسول الله بن في دية الخطأ عشرين بنت ،مخاض وعشرين بنى مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون، وعشرين
(۲)
جدعة (٢) وعشرين حقَّة .
.
لفظ النسائي، وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روى عن عبد الله
موقوفا (۳).
وكذا روى عن [على و ] (٤) طائفة .
،
6
من حديث
وقيل : تجب أرباعا وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل، لا فى ماله قال الشافعي، رحمه الله : لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر (٥) الخاصة (٦) . وهذا الذى أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ، فقضى أن دية جنينها غُرَّة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها (۷).
وهذا يقتضى أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا كالعمد، لشبهه به .
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله الله ، فرفع يديه وقال: اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم ، حتى مِبلَغَة الكلب
6
(^)
وهذا [الحديث ] (٩) يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال.
وقوله : وإلا أَن يَصَّدَّقُوا أى فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا (١٠) بها فلا
(1) الموطأ (۷۷۷/۲) ومسند الشافعي برقم (۱۱۹٦) (بدائع المنن ومسند أحمد (٤٤٧/٥) صحيح مسلم برقم (٥٣٧) وسنن أبي داود برقم (٢٣٨٤) وسنن النسائي (١٤/٣) . (۲) في ر ، أ جزعا».
(۳) المسند (١/ ٣٨٤) وسنن النسائى (٤٣/٨) وسنن أبى داود برقم (٤٥٤٥) وسنن الترمذي برقم (١٣٨٦) وسنن ابن ماجه برقم
.(٢٦٣١)
(۷)
(۸)
(٤) زيادة من ر، أ. صحيح البخاري برقم (٦٩١٠) وصحيح مسلم برقم (١٦٨١). صحيح البخاري برقم (۷۱۸۹).
(5) في أ: «أكبر».
(۹) زيادة من
(۱۰) في ر : يصدقوا».
(٦) الأم (١٠١/٦ ) .
الجزء 2 — ص ٣٧٥