الجزء الثاني - سورة النساء : الآيتان(٥، ٦)
۲۱۷
حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لي مال ولى يتيم؟ فقال: كُل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا
متاثل مالا ومن غير أن تقى مالك - أو قال : تفدى مالك - بماله شك حسين
(1)..
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا حسين المكتب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى النبى الله فقال : إن عندي يتيما عنده مال ـ وليس عنده شيء ما - آكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير مسرف».
(۲)
ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حسين المعلم ، به .
وروى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدى، عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز، عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله فيم أضرب يتيمى ؟ قال : ما كنتَ ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله، ولا متأثل منه
6
مالا (۳).
:
وقال ابن جرير حدثنا الحسن
(٤)
بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن فى حجرى أيتاما، وإن لهم إبلا ولى إبل، وأنا أمنح (٥) فى إبلى وأفقر فماذا يحل لى من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها وتهنا جرباها، وتلوط حوضها، وتسقى (٦) عليها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب.
(v)
ورواه مالك فى موطئه عن يحيى بن سعيد ، به . وبهذا القول - وهو عدم أداء البدل (۸) - يقول عطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، وعطية العوفى ، والحسن البصرى .
والثاني: نعم؛ لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا : حدثنا ابن خيثمة، حدثنا وكيع، عن سفيان وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضرب قال : قال عمر بن الخطاب ](۹)، رضي الله عنه : إنى أنزلت نفسى من هذا المال بمنزلة والى اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت،
(۱) المسند (٣ / ١٨٦).
(۲) سنن أبي داود برقم (۲۸۷۲)، وسنن النسائى (٦ / ٢٥٦) وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۱۸).
(۳) رواه ابن حبان في صحيحه برقم (٤٢٤٤) الإحسان» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (٦ / ٤) والطبراني في المعجم الصغير (۸۹/۱) كلاهما من طريق أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار به . (٤) في جـ، أ: «الحسين». (ه) في أ: «أشبع». (٦) في أ: وتسعى .
(۷) تفسير الطبرى (۷ / ٥۸۸) وموطأ مالك (٢ / ٩٣٤) ومن طريق مالك رواه النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ۲۹۸) ثم قال: هذا
إسناد صحيح . (۸) في ج: «وهو رد عدم البدل».
(۹) زيادة من جـ.
الجزء 2 — ص ٢١٧