فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير - الشوكاني - ت عمران - ط دار الحديث 1 - 6 — الصفحة ٧٥١

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ DA الله يعمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) اللَّهَ بِهِ هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع ، لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات ، وقد روي عن علي وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب أنها خطاب لولاة المسلمين ، والأوّل أظهر ، ووردها على سبب كما سيأتي لا ينافي ما فيها من العموم ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول ؛ وتدخل الولاة في هذا الخطاب دخولاً أولياً ، فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات ورد الظلامات وتحرّي العدل في أحكامهم، ويدخل غيرهم من الناس في الخطاب ، فيجب هذا عليهم ردّ ما لديهم من الأمانات والتحري في الشهادات والأخبار . وممن قال بعموم الخطاب : البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ، واختاره جمهور المفسرين ، ومنهم ابن جرير ، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها : الأبراز منهم والفجار ، كما قال ابن المنذر . والأمانات جمع أمانة ، وهي مصدر بمعنى المفعول . قوله : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي وإن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، والعدل : هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله لا الحكم بالرأي المجرد ، فإن ذلك ليس من الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله ، فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي. يعلم بحكم الله سبحانه ، وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص ، وأما الحاكم الذي ورسوله ولا بما هو أقرب إليهما فهو لا يدري ما هو العدل ، لأنه لا يدري بحكم الله لا يعقل الحجة إذا جاءته فضلاً عن أن يحكم بها بين عباد الله . قوله : نعما كه ما موصوفة أو موصولة ، وقد قدمنا البحث في مثل ذلك . وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي لما فتح مكة وقبض مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ، فنزل جبريل عليه السلام بردّ المفتاح ، فدعا النبي الله عثمان بن طلحة وردّه إليه ، وقرأ هذه الآية وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن عساكر عن ابن صلى الله جريج أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة لما قبض منه ع ل مفتاح الكعبة فدعاه ودفعه إليه . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة عن (۸۰) ذكره ابن كثير في تفسيره ) ( ٥١٦/١) وعزاه إلى ابن مردويه وسكت عليه - ۷۱۹
الجزء 1 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.