فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير - الشوكاني - ت عمران - ط دار الحديث 1 - 6 — الصفحة ٦٧٩

في أبيه . وقال بعض المفسرين : إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله يرفع إليه أباه ، وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه إليه ، وقيل : أن المراد النفع في الدنيا والآخرة ، قال ابن زيد : وقيل : المعنى : إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم ، أمن أوصى منهم فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعاً ، أو من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا ؟ وقوى هذا صاحب الكشاف ، قال : لأن الجملة اعتراضية ، ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه ، ويناسبه قوله : فريضة من الله » نصب على المصدر المؤكد ، إذ معنى : و يوصيكم له يفرض عليكم . وقال مكي وغيره : هي حال مؤكدة ، والعامل يوصيكم . والأول أولى إن الله كان عليماً كه بقسمة المواريث لو حكيماً كه حكم بقسمتها وبينها حكم بقسمتها وبينها لأهلها . وقال الزجاج : عليماً » بالأشياء قبل خلقها و حكيماً ، فيما يقدره ويمضيه منها . قوله : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد الخطاب هنا للرجال . والمزاد بالولد ولد الصلب أو ولد الولد لما قدمنا من الإجماع فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، وهذا مجمع عليه لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع : وقوله : و من بعد وصية ) إلخ الكلام فيه كما تقدم . قوله : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم هذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر من واحدة لا خلاف في ذلك ، والكلام في الوصية والدين كما تقدّم . قوله : وإن كان رجل يورث كلالة ان المراد بالرجل الميت و يورث على البناء للمفعول من ورث لها من أورث وهو خبر كان و كلالة حال من ضمير و يورث أي يورث حال كونه ذا كلالة ، أو على أن الخبر كلالة ويورث صفة لرجل : أي إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ولا والد ، وقريء : يورث ) مخففاً ومشدداً فيكون كلالة مفعولاً أو حالاً ، والمفعول محذوف : أي يورث ، وأريد حال كونه ذا كلالة ، أو يكون مفعولاً له : أي لأجل الكلالة . والكلالة مصدر من تكلله النسب : أي أحاط به ، وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس . وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد ، هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم ؛ وبه قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتيبي وأبو عبيد وابن الأنباري : وقد قيل : إنه إجماع . قال ابن كثير : وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة ، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الخلف والسلف بل جميعهم . وقد حكى الإجماع غير واحد ، وورد فيه الأربعة وجمهور ٦٤٧
الجزء 1 — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.