فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير - الشوكاني - ت عمران - ط دار الحديث 1 - 6 — الصفحة ٤٨١

(٣٦١) عليه ففيه خلاف انتهى قوله : واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاستشهاد : طلب الشهادة ، وسماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز الأول أي باعتبار ما يئول إليه أمرهما من الشهادة ، و من رجالكم كه متعلق بقوله : و واستشهدوا له أو بمحذوف هو صفة لشهيدين : أي كائنين من رجالكم : أي من المسلمين فيخرج الكفار ، ولا وجه لخروج العبيد من هذه الآية ؛ فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين ، وبه قال شريح وعثمان البتي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء : لا تجوز شهادة العبد لما يلحقه من نقص الرق. وقال الشعبي والنخعي : يصح في الشيء اليسير دون الكثير . واستدل الجمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن الخطاب في هذه الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة والعبيد لا يملكون شيئاً تجري فيه المعاملة ويجاب عن هذا بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وأيضاً العبد تصح وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك . وقد اختلف الناس هل الإشهاد واجب المداينة منه أو مندوب ؟ فقال أبو الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر موسی ابن زيد ومجاهد وداود بن علي الظاهري وابنه : إنه واجب ، ورجحه ابن جرير الطبري ؛ وذهب الشعبي والحسن ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه مندوب ، وهذا الخلاف بين هؤلاء هو في الإشهاد على البيع ، واستدل الموجبون بقوله تعالى : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ولا فرق بين هذا الأمر وبين قوله : واستشهدوا فيلزم القائلين بوجوب الله الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في المداينة . قوله : فإن لم يكونا أي الشهيدان رجلين فرجل وامرأتان أي فليشهد رجل وامرأتان أو فرجل وامرأتان يكفون . وقوله : ممن ترضون من الشهداء متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وامرأتان : أي کائنون ممن ترضون حال كونهم من الشهداء . والمراد ممن ترضون دينهم وعدالتهم ، وفيه أن المرأتين في الشهادة برجل ، وأنها لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه غيرهنّ للضرورة . واختلفوا هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع المدعي كما جاز الحكم برجل مع يمين المدعي ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز ذلك ، لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل في هذه الآية . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك ، وهذا يرجع إلى الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدعي ، والحق أنه جائز لورود الدليل عليه ، وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب العزيز فيتعين قبولها . (٣٦١) القرطبي ( ٣٨٩/٣ ) . يمين - ٤٤٩ (م١٥ فتح القدير ج١)
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.