إذا
والأخرى : التطهر منه ، والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى ، فيجب المصير إليها. وقد دلّ أن الغاية الأخرى هي المعتبرة . قوله تعالى بعد ذلك : فإذا تطهرنا فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر ، لا مجرد انقطاع الدم . وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين ، فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة ، كذلك يجب الجمع بين القراءتين . قوله : فأتوهنّ من حيث أمركم الله له أي فجامعوهن ، وكنى عنه بالإتيان . والمراد أنهم يجامعونهنّ في المأتى الذي أباحه الله ، وهو القبل قيل : و و من حيث بمعنى في حيث، كما في قوله تعالى [ الجمعة / ٩ ] : نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة ، وقوله [ فاطر / ٤٠ ] : و ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض ؛ وقيل : إن المعنى من الوجه الذي أذن الله لكم نيه : أي من غير صوم وإحرام واعتكاف ؛ وقيل : إن المعنى من قبل الطهر ، لا من قبل الحيض ؛ وقيل : من قبل الحلال ، لا من قبل الزنا . قوله : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قيل : المراد التوابون من الذنوب ، والمتطهرون من الجنابة والأحداث ، وقيل : التوابون من إتيان النساء في أدبارهنّ ؛ وقيل : من إتياتهن في الحيض والأول ... أظهر . قوله : و نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ل لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة ، إذ هو مزدرع الذرية ، كما أن الحرث مز درع النبات . فقد شبه ما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ، وهذه الجملة بيان للجملة الأولى ، أعني قوله : فأتوهنّ من حيث أمركم الله له . وقوله : أني شئعم له أي من أي جهة شئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة ، إذا كان في موضع الحرث ، وأنشد ثعلب :
،
وإنما الأرحام أرضون لنا محترثات * فعلينا الزرع فيها * وعلى الله النبات
وإنما عبر سبحانه بقوله : أنى ل لكونها أعم في اللغة من كيف وأين ومتى . وأما سيبويه ففسرها هنا بكيف . وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ما ذكرناه من تفسير الآية ، وأن إتيان الزوجة في دبرها حرام . وروي عن سعيد ابن المسيب ونافع وابن عمرو ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون أنه يجوز ذلك ، حكاه عنهم القرطبي في تفسيره قال : وحكى ذلك عن مالك في كتاب له كتاب السر » وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل
يسمى
۳۳۵
-
الجزء 1 — ص ٣٦٧