تنورتها من أذرعات وأهلها
بيثرب أدنى دارها نظر عالي
وقال في الكشاف : فإن قلت هلا منعت الصرف ، وفيها السببان التعريف والتأنيث قلت : لا يخلو التأنيث ، إما أن يكون بالتاء التي في لفظها ، وإما بتاء مقدّرة كما في سعاد ، فالتي في لفظها ليست للتأنيث وإنما هي مع الألف التي . قبلها علامة جمع المؤنث ، ولا يصح تقدير التاء فيها لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها ، كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت لأن التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها انتهى ، وسميت عرفات لأن الناس يتعارفون فيها ؛ وقيل : إن آدم التقى هو وحواء فيها فتعارفا ؛ وقيل غير ذلك . قال ابن عطية : والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع ، واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة ، لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده ، والمراد بذكر الله عند المشعر الحرام دعاؤه ، ومنه التلبية والتكبير ؛ وسمي المشعر مشعراً من الشعار ، وهو العلامة ، والدعاء عنده من شعائر الحج ، ووصف بالحرام لحرمته ؛ وقيل : المراد بالذكر صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعاً. وقد أجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاج بينهما فيها . والمشعر : هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام ، وقيل :
هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر . قوله : ﴿ واذكروه كما هداكم الكاف : نعت مصدر محذوف ، وما مصدرية أو كافة أي اذكروه ذكراً حسناً ، كما هداكم هداية حسنة ، وكرّر الأمر بالذكر تأكيداً - وقيل : الأول : أمر بالذكر عند المشعر الحرام ؛ والثاني : أمر بالذكر على حكم الإخلاص - وقيل : المراد بالثاني : تعديد النعمة عليهم ، و إن له في قوله : ﴿ وإن كنتم من قبله ال مخففة كما يفيده دخول اللام في الخبر - وقيل : هي بمعنى قد : أي قد كنتم ، والضمير في قوله : ومن قبله عائد إلى الهدى ؛ وقيل : إلى القرآن
–
(۲۳۰)
وقد أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله الله في قوله تعالى : و الحج أشهر معلومات : « شوّال وذو القعدة وذو الحجة ) وأخرج الطبراني في الأوسط أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وأخرج الخطيب عن ابن عباس مرفوعاً مثله أيضاً . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عمر بن
الخطاب
(۲۳۰) ضعيف / ذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) ( ۲۱۸/۳ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه حصين بن مخارق . قال الطبراني كوفي ثقة وضعفه الدارقطني وبقية رجاله موثقون .
( قلت ) : قال ابن حبان : حصين بن مخارق لا يجوز الاحتجاج به ووافقه الحافظ ابن حجر كما في اللسان
۲۹۹
الجزء 1 — ص ٣٣١