الهداية إلى بلوغ النهاية - القيسي - ت عثمان - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ سورة البقرة وهذه الآية تبيين لصدر الآية التي قبلها؛ لأن قوله: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ هي المفروض لها. وقوله: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ أي: أو لم تفرضوا لهن فريضة، فهي غير المفروض لها، فكرر هذه الآية في التي قد فرض لها للبيان والتأكيد. وقال قتادة هذه الآية نسخت التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولا شيئًا، وجعل لها متعة، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها، وهو قول الربيع وجماعة معه. قوله: ﴿وإلا أَنْ يَعْفُونَ ؛ يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق. قال ذلك ابن عباس، وهو قول الجماعة من التابعين والفقهاء قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح قال ابن عباس: "هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء؛ فإن أبت جاز فعل الولي". وهو قول الحسن، وعطاء، وإبراهيم، وعكرمة، وطاوس، وربيعة، وزيد بن أسلم، ومحمد بن كعب القرظي، وشريح، وأصحاب ابن مسعود، والشعبي، وقتادة، والسدي وغيرهم. وقال الزهري وغيره: هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا، وإن أبت، وهو قول مالك. قال مالك: هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته. وليس له أن يعفو ولم يقع طلاق؛ إنما العفو طلاق، وكل ذلك في التي لم يدخل بها، وقاله علي بن أبي طالب ومجاهد، وسعيد بن جبير. وروي أيضا عن ابن عباس: أن الذي بيده عقده النكاح هو الزوج المطلق". ومعنى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح ؛ أي: يعفو الزوج فيعطي الصداق كله. والذي يرد هذا أن العفو إنما هو ترك ما يجب للعافي، هذا أصله في اللغة وليس هو موضوعًا على إعطاء الرجل ما لا يلزمه فإضافته إلى الولي أولى به وأبين
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.