تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلام ابن تيمية في التفسير - ت القيسي - ط ابن الجوزي 01-07 غير ملون — الصفحة ٩٦٢

٢٧٤ الجزء الخامس على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى الله منه، فقد خان الله ورسوله أنه (1) وخان المؤمنين) رواه الحاكم في صحيحه. وروى بعضهم من قول عمر لابن عمر. روى ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب له له له : من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولّى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين وهذا واجب (عليه ا . هـ وياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) (۲) قال رحمه الله : قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمي منكم فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا وأمر إن تنازعنا في شيء أن أن نرده إلى الله والرسول فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم يردوه إلى الله والرسول والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط، فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابتاً، وكذلك إنما يكون لأنهم إذا تنازعوا كانوا على هدى وطاعة الله ورسوله فلا يحتاجوا حينئذ أن يأمروا بما هم فاعلون من طاعة الله والرسول. ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعوا فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب الرد إلى الله والرسول منهم إذا تنازعوا، فقد يكون أحد الفريقين مطيعاً الله والرسول) ا . هـ (۳). وقال رحمه الله في الرد على الخوارج في احتجاجهم بهذه الآية: (فقال تعالى: ياايها الذينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ، وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليمًا ) [النساء]. شيئاً فأمر عليها أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه حرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم» وهذا عند أحمد (٦/١) والحاكم في المستدرك (٩٣/٤) ومسند الإمام ومسند أبي بكر المروزي (رقم ۱۳۳) ضعفه أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط وغيرهم. (۱) لعل هذا هو الصواب، إذ كونه موقوفاً أقرب للصواب والله أعلم. (۲) مجموع الفتاوى (٢٤٥/٢٨ - ٢٤٧) . (۳) مجموع الفتاوى (۹۱/۱۹).
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.