۲۲۲
الجزء الرابع
(قال تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَ وكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) فأخبر أن هذا النكاح فاحشة، وقد قيل إن هذا من الفواحش الباطنة، فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة ؛ فإن قوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ يتناول العقد والوطء) ا . هـ (١).
وقال رحمه الله : في لفظ النكاح النهي يعم الناقص والكامل؛ فينهى عن العقد مفرداً وإن لم يكن وطء كقوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَعَ مَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ وهذا لأن الأمر مقصوده تحصيل المصلحة وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعاماً؛ فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض، والناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدخل كل جزء منه ؛ لأن وجوده مفسدة، وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع ا.هـ
،
(۲)
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتَكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الأُخت وَأَتَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَا بِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي في حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ علَيْكُمْ وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سلف إن الله كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) .
(قوله سبحانه: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إلى آخره، فإنه لم يحرم على كل واحد من المخاطبين جميع أمهات المخاطبين وبناتهم؛ وإنما حرم على كل واحد أمه وبنته ا . هـ (۳).
وقال رحمه الله: (فإن الله لم يقل : حرمت عليكم أمهات أخواتكم؛ وإنما قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ) وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ فحرم على الرجل ،أمه ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه وهذه تحرم من الرضاعة، فلا أمه من الرضاعة وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم؛ لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر ؛ لا بالنسب والولادة) ا . هـ (٤) .
يتزوج
(1) (۳)
مجموع الفتاوى (٣٨٢/١٥). مجموع
(۲)
مجموع الفتاوى (٤٢١/٧ - ٤٢٢).
الفتاوى (۸۱/۳۱، ۱۲۹ ، ۱۸۹). (٤) مجموع الفتاوى (٤٠/٣٤) .
الجزء 2 — ص ٢٢٢