سورة آل عمران
٦٣
وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي الا الله أنه قال : «ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخاً من الشيطان إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن ششتم ﴿وَإِن أُعِيدُهَا بِك وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (١)) ا.هـ
(۲)
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَزيمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ
بغيرِ حِسَابٍ
O
.
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَها زَكَرِيَّا إلى قوله: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ﴾ [آل عمران : ٤٤] فهذه مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنها حتى اقترعوا على كفالتها) ا . هـ (٣) .
6
(۳)
وهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّةٌ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) . (وقد قال زكريا : هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ ولم تكن الذرية مختصة به، ولا بالأنبياء، بل الله يخرج الأنبياء من الكفار إذا شاء، ولكن بمشيئته، والله أعلم أنه إذا قال: «من عندك ومن لدنك كان مطلوباً بغير فعل العبد) ا . هـ(٤) . ا.هـ
فَنَادَتْهُ الْمَلَيْكَةُ وَهُوَ قَابِمُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
وَسَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ) .
فقوله: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَيْكَةُ وَهُوَ قَاهُمُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ على قراءة الفتح
،
في تقدير قوله : فنادته ببشارته، وهو ذكر لمعنى ما نادته به وليس فيه ذكر اللفظ. ومن قرأ : (إنَّ الله فقد حكى لفظه وكذلك الفرق بين قوله أول ما أقول: أحمد الله، وأقول ما أقول: إني أحمد الله ا . هـ(٥) .
قال رحمه الله : (وقد قال تعالى: ﴿وَسَيّدًا وَحَصُورًا قال أكثر السلف ﴿وَسَيّدًا : حليماً، وكذلك يروى عن الحسن، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، وأبي الشعثاء،
(۳)
(1) البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦). الجواب الصحيح (١٤٧/٢ - ١٤٨). مختصر الفتاوى المصرية رسالة الحضانة) (٦٢٨) ، وهذه الرسالة ناقصة حققتها من جديد وعدلت النقص والتحريف ونشرتها في المستدرك على مجموع الفتاوى» تحت الطبع مخطوط.
(۲)
(٤)
مختصر الفتاوى المصرية (١١٤).
(0)
مجموع
الفتاوى (۳۲/۱۸) .
الجزء 2 — ص ٦٣