تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلام ابن تيمية في التفسير - ت القيسي - ط ابن الجوزي 01-07 غير ملون — الصفحة ٤٨١

سورة البقرة ٤٨١ الْحَةُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتٌ ) إلى قوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتِ إلى قوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكركم ما باءَ كُم أو أشد ذكرا فمن الناس من ءَابَاءَكُمْ يَقُولُ الآية. إلى قوله: ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَسَامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) فأمر سبحانه ـ بعد قضاء المناسك - بذكر الله سبحانه، وأمر بذكره في أيام معدودات أمراً يختص ،الحاج، لأنه قال: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وإنما يمكن ذلك للحاج، فعلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى، وليس أن بمنى ذكر ينفرد به الحاج إلا ذكر الجمار، كما قال : إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» (١) ، الجمار شرع لإقامة ذكر الله المأمور به في قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات. فعلم رمي وأيضاً : فإنه قال: ﴿فَمَن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم، وإنما ذاك لأن بمنى فعلاً واجباً، ولا فعل بها إلا رمي الجمار، لأن المبيت أخف منه، وإنما وجب تبعاً له ا . هـ ( ۲ ) . ، وقال رحمه الله : فقوله سبحانه: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وكلمة (إذا ) لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد من وجودها كقولهم: إذا احمر البسر فأتني ولا يقال : إن احمر البسر. وذلك لأنها في الأصل ظرف لما يستقبل من الأفعال، وتتضمن الشرط فى الغالب، فإذا جوزي بها كان معناه إيقاع الجزاء في الزمن الذي أضيف إليه الفعل، فلا بد من أن يكون الفعل موجوداً الزمان، وإلا خرجت عن أن تكون ظرفاً . في ذلك ومعلوم أن الإفاضة من عرفات من أفعال العباد فالإخبار عن وجودها يكون أمراً حتماً بإيجادها نحو أن يترك بعض النّاس وكلهم الإفاضة (۳)، وصار هذا بمنزلة إذا ، صليت الظهر فافعل (كذا ا . هـ (٤) ثمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله إن اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (۱) الإمام أحمد (١٣٩/٦) ، وابن خزيمة (۲۸۸۲) (۲۹۷۰) ، والحاكم في «المستدرك» (٤٥٩/١) وهو حديث صحيح. العمدة - الحج (٢/ ٦٤٨ - ٦٤٩) . (۳) كذا في الأصل (۲) شرح (٤) شرح العمدة الحج (٥٧٢/٢).
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.