سورة القلم
٣٦٩
حق المساكين كان فيما يساقط ولم يكن شيئاً موقتاً ووجوب هذا مشروط بسقوطه وحضور من يأخذه من المساكين كان الساقط عفو المال وفضله وحضور أهل الحاجة بمنزلة السؤال والفاقة ومثل هذه الحال يجب فيها ما لا يجب في غيرها كما يجب قرى الضيف وإطعام المضطر ونفقة الأقارب وحمل العقل ونحو ذلك فيكون هذا فراراً من حق قد انعقد سبب وجوبه قبل وقت وجوبه فهو مثل الفرار من الزكاة قبل حلول الحول بعد ملك النصاب والفرار من الشفعة بعد إرادة البيع قبل تمامه والفرار من قرى الضيف قبل حضوره ونحو ذلك ولولا أن قصدنا هنا الإشارة فقط لبسطنا القول في ذلك ا.هـ
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
(سورة ون
(1),
به
هي سورة «الخُلُق» الذي هو جماع الدين الذي بعث الله محمداً قال الله تعالى فيها : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) قال ابن عباس: على دين عظيم وقاله ابن عيينة وأخذه أحمد عن ابن عيينة فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات كما قيل في لفظ الدين.
فهذا دينه أبداً وديني.
وجمع بعض الزنادقة بينهما في قوله :
ما الأمر إلا نـــســـــق واحد مافيه من مدح ولا ذم وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بـالـحـكـم أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون، فإن القلم به يكون الكتاب الساطر للكلام المتضمن للأمر والنهي والإرادة والعلم المحيط بكل شيء، فالإقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه : «أحدهما : الإحاطة بالحوادث قبل كونها وأن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ ممن علمه بعد كونه فإخباره عنه أحكم وأصدق.
6
الثاني» أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم من غير عكس، فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أولها من غير عكس، وذلك غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوباً فليس كل معلوم مقولاً، ولا كل مقول مكتوباً،
(1)
مجموع الفتاوى (١٦/٣ - ١٧).
الجزء 6 — ص ٣٦٩