تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلام ابن تيمية في التفسير - ت القيسي - ط ابن الجوزي 01-07 غير ملون — الصفحة ٢٤٦٧

سورة النور ٥٦٣ عليه القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكر ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه سياسة عادلة فضلاً عن الشريعة الكاملة. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات] ففي الآية دلالات. أحدها : قوله : إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءِ فَتَيَيَّنُوا فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل نبأ، بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوماً بجهالة، فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقاً، وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات فإنه سبب نزول الآية يدل على ذلك، فإنها نزلت في إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. وفيه أيضاً أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه، فقد استبان الأمر وزال الأمر بالتثبت فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينه إذا تبين بهما الأمر، فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى، ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث في باب القسامة فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه. وقوله : أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم، فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور، وهذا هو المناط الذي دلّ عليه القرآن كما قال: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]، وقال: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ علوم [الإسراء: ٣٦] وأيضاً فإنه علل ذلك بخوف الندم والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب كما في سنن أبي داود: ادرأوا الحدود بالشبهات فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) (۱) فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئاً أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين أما إذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب إلا مذنباً فإنه لا يندم ولا يكون فيه خطأ، والله أعلم. ولعله موقوفاً . به رفعه (١) الترمذي (١٤٢٤) ، والخطيب البغدادي في تاريخه (۲۰۳/۹)، وغيره وهو حديث لا يصح يراجع نصب الراية للزيلعي ((۳۳۳/۳) وتلخيص الحبير (٥٦/٤)، والعجلوني في كشف الخفا (۷۳/۱)، وإرواء الغليل (٢٣١٥، ٢٣٥٥). يصح
الجزء 4 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.