تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلام ابن تيمية في التفسير - ت القيسي - ط ابن الجوزي 01-07 غير ملون — الصفحة ٢٠٠٢

۹۸ الجزء الثالث عشر والجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن الحنفية. بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالفة الجمهور لهما . الثاني : أنه الثالث : أن هذا كذب عليهما. · الرابع: أن هذا باطل قطعاً، وذلك أن الله تعالى قال: ﴿وَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بيني وبيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتَبِ ولو أريد به علي لكان المراد أن محمداً يستشهد على ما قاله بابن عمه علي ومعلوم أن علياً لو شهد له بالنبوة وبكل ما قال، لم ينتفع محمد بشهادته له، ولا يكون ذلك حجة له على الناس ولا يحصل بذلك دليل المستدل، ولا ينقاد بذلك أحد، لأنهم يقولون من أين لعلي ذلك؟ وإنما هو استفاد من محمد، فيكون محمد هو الشاهد لنفسه . ذلك ومنها أن يُقال: إن هذا ابن عمه ومن أول من آمن به فيظن به المحاباة والمداهنة، والشاهد إن لم يكن عالماً يشهد به بريئاً من التهمة، لم يحكم بشهادته، ولم يكن حجة على المشهود عليه فكيف إذا لم يكن له علم بها إلا من المشهود له ؟! . عنهم ومعلوم أنه لو شهد له بتصديقه فيما قاله أبو بكر وعمر وغيرهما، كان أنفع له، لأن هؤلاء أبعد عن التهمة ولأن هؤلاء قد يُقال: إنهم كانوا رجالاً وقد سمعوا من أهل الكتاب ومن الكهان أشياء علموها من غير جهة محمّد بخلاف علي فإنه كان صغيراً، فكان الخصوم يقولون : لا يعلم ما شهد به إلا من جهة المشهود له. وأما أهل الكتاب فإذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه كانت تلك شهادة نافعة كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له. لأن ما ثبت نقله بالتواتر وغيره كان بمنزلة شهادتهم أنفسهم. ولهذا نحن نشهد على الأمم بما علمناه من جهة ،نبينا كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: ١٤٣]، فهذا الجاهل الذي جعل هذا فضيلة لعلي قدح بها فيه وفي النبي الذي صار به علي من المؤمنين، وفي الأدلة الدالة على الإسلام. ولا يقول هذا إلا زنديق أو جاهل مفرط في الجهل. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الجزء 4 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.