تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلام ابن تيمية في التفسير - ت القيسي - ط ابن الجوزي 01-07 غير ملون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الجزء الأول 6 وملهوف(۱) وهذا صحيح، فإن الظل مفتقر إلى آو وهو رفيق له مطابق له نوعاً من المطابقة، والآوي إلى الظل المكثف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد الله، مخلوق مفتقر إليه، لا يستغني عنه طرفة عين ؛ وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله في الأرض، وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده، فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من كل وجه؛ بل لابد من مصالح ؛ إذ هو ظل الله ؛ لكن الظل تارة يكون كاملاً مانعا من جميع الأذى وتارة لا يمنع بعض الأذى. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر، كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة الإنسانية والله تعالى أعلم .ا . هـ (۲) . وقال رحمه الله : (قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَبِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون ويسفكون الدماء قبل أن ثم يخلق الإنس ولا علم لهم إلا ما علمهم الله ؛ كما قالوا: وَلَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا قال: إنّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم وإبليس وذريتهما وما يترتب على ذلك. ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه من الجنة لم يصر خليفة في الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة ولا يأكل من الشجرة بقوله: ﴿وَقُلْنَا يَكَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ (1) (۲) البزار (١٥٩٠) - كشف الأستار وفيه سعيد بن سنان رماه الدارقطني بالوضع قال الهيثمي (٥/ ١٩٦): فيه سعيد بن سنان أبو مهدي، وهو متروك، وهو عند ابن عدي في «الكامل» (۳) ۱۱۹۸) والقضاعي في مسند الشهاب (۳۰٤) والحديث ضعفه العراقي في تخريج الإحياء» (٩٩/٤) والمنذري في الترغيب (١٦٩/٣) وروي مرس مرسلاً من طريق ابن زنجويه في «الأموال» (۳۲) مختصراً وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف الحفظ، وأخرجه أبو نعيم في أحاديث العادلين بطريق آخر إلا أن فيه عمر بن عبد الغفار متروك الحديث متهم بالوضع قاله السخاوي في تخريج أحاديث العادلين» (ص (۸۱) ومن هذا الطريق ذكره الديلمي في زهر الفردوس (۲۲۰/۲) والحديث حكم عليه الألباني بالوضع كما في «السلسلة» (٦٠٤) والطريق الذي احتج به الشيخ روي مرسلاً بسند ضعيف ولعله أصوب وقول شيخ الإسلام «صحيح» «المعنى» وليس الحديث والله أعلم. مجموع الفتاوى (٤٢/٣٥ - ٤٦) . يعني
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.