٣٤٨
وإن شاء فرق، لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر
•
سورة البقرة الآية : ١٨٥
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عباس في قضاء رمضان صم كيف شئت، وقال ابن عمر :
صمه كما أفطرته .
وأخرج مالك وابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : يصوم شهر رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو سفر. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس أنه سئل عن قضاء رمضان فقال : إنما قال الله فعدة من أيام أخر فإذا أحصى العدة فلا بأس بالتفريق . وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه سئل عن قضاء رمضان متفرقاً فقال : إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فاحصر العدة واصنع ما شئت. وأخرج الدارقطني عن رافع بن خديج قال : : احصر العدة وصم كيف شئت. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن معاذ بن جبل أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: احصر العدة
وصم كيف شئت .
وأخرج الدارقطني عن عمرو بن العاص قال : فرق قضاء رمضان إنما قال الله فعدة من أيام أخر) . وأخرج وكيع وابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن امرأة سألته كيف تقضي رمضان فقال : صومي
كيف شئت واحصي العدة، فإنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . وأخرج ابن المنذر والدارقطني وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة قالت : نزلت فعدة من
أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات قال البيهقي : أي نسخت. وأخرج الدارقطني وضعفه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم من رمضان
فليسرده ولا يفرقه» .
وأخرج الدارقطني وضعفه عن عبد الله بن عمرو سئل النبي عن قضاء رمضان فقال : يقضيه تباعاً، وان فرقه أجزأه» .
وأخرج الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع». وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس مثله .
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن محمد بن المنكدر قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال : ذاك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟! فالله تعالى أحق أن يقضى ويغفر . قال الدارقطني : اسناده حسن إلا أنه مرسل، ثم رواه من طريق آخر موصولاً عن جابر مرفوعاً وضعفه».
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال الإفطار في السفر والعسر الصوم في السفر. وأخرج ابن مردويه عن محجن بن الأدرع» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي فتراءاه ببصره ساعة
الجزء 1 — ص ٣٤٨