تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري - ت معروف - ط الرسالة 01-07 — الصفحة ٧٨٤

البقرة : ۲۷۹ - ۲۸۰ بكل حال إلا أن يراجع الإسلام، آذنه المشركون بأنهم على حربه أو لم يُؤذنوه . فإذ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون كان مشركاً مقيماً على شركه الذي لا يُقَرُّ عليه، أو يكون كان مسلماً فارتد وأذن بحرب. فأي الأمرين كان، فإنما نُبذ إليه ،بحرب، لا أنه أمر بالإيذان بها إن عزم على ذلك. لأن الأمر إن كان إليه فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمون بالحرب، لم يلزمهم حربه . وليس حكمه في واحدة من الحالين. فقد علم المأذون بالحرب، لا الأذن بها. أنه القَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ يعني جل ثناؤه بذلك: إن تبتم فتركتم أكل الربا وأنبتم إلى الله عز وجل، فلكم رؤوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس، دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك رباً منكم . القَوْلُ فِي تَأْوِيل قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) يعني بقوله : «لا تَظلمون بأخْذِكُم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غُرمائكم منهم دون أرباحها التي زدتموها رباً على مَنْ أخذتم ذلك منه من غرمائكم، فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذه، أو لم يكن لكم قبل، ولا تُظلمون»، يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل، يبخسكم حقًا لكم عليه فَيَمْنَعكُمُوه، لأن مازاد على رؤوس أموالكم لم يكن حقا لكم عليه، فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالماً لكم . القَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ١٧٦
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.