البقرة: ۲۳۷
،
نكاحهن. يوجب أن يكونَ لأولياء الثّيِّبَاتِ الرُّشْدِ البوالغ، من العفو عما وَجَبَ لهن من الصَّدَاق بالطلاق قبل المسيس مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولي عليهن أموالهنّ السفه. وفي إنكار القائلين: «إن الذي بيده عقدة النكاح الولي»، عفو أولياء الثيبـات الـرشـد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر - ما أبان عن فسادِ تأويلهم الذي تأولوه في ذلك . ويسأل القائلون بقولهم في ذلك، الفرق بين ذلك من أصل أو نظير،
فلن يقولوا في شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا في خلافه مثله .
القَوْلُ فِي تَأْوِيل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله : «وَأَنْ تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى».
فقال بعضهم : خُوطب بذلك الرجال والنساء.
:
وقال آخرون: بل الذين خوطبوا بذلك أزواج المطلقات.
والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: وأن يعفو بعضُكم لبعض - أيها الأزواج والزوجات ، بعد فراق بعضكم بعضاً عما وَجَبَ لبعضكم قبل بعض ، فيتركه له إن كان قد بقي له قبله. وإن لم يكن بقي له، فَبِأَنْ يُوفيه بتمامه - أقرب لكم إلى تقوى الله .
فإن قال قائل: ما في الصفح عن ذلك من القُرب من تقوى الله، فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبهِ : فِعْلُكَ ما فعلت أقرب لك إلى تقوى
الله ؟
قيل له : الذي في ذلك من قربه من تقوى الله، مسارعته في عفوه ذلك إلى ما نَدَبَهُ الله إليه، ودعاه وحصّه عليه. فكان فعله ذلك - إذا فعله ابتغاء
۸۹
الجزء 2 — ص ٨٩