البقرة : ۲۳۷
عليكم نصف تلك الفريضة، فيتركنه لكم ويَصْفَحْنَ لكم عنه تفضلا منهنّ بذلك عليكم، إن كُن ممن يجوز حكمه في ماله وهنّ بوالغ رشيدات، فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون عنكم من ذلك، فيسقط عنكم ما كُنَّ عفون لكم عنه منه . وذلك النصفُ الذي كان وجب لهنّ من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو إنْ عَفَتْ عنه ـ أو ما عفت عنه
القَوْلُ فِي تَأْوِيل قَوْلِهِ تعالى : أَوَيَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذِكْرُهُ بقوله : «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النكاح .
فقال بعضهم : هو وليُّ البكر. وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك، الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه، إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها. وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح الزوج. قالوا: ومعنى ذلك :
أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملاً.
وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: المعني بقوله: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح»، الزوج، وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكرٍ أو ثَيِّب، صبيةً صغيرةً كانت أو مدركة كبيرة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، أو وهبه له أو عفا له عنه - أنّ إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل، وأنَّ صَدَاقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه
·
.
إياها، سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها .
وأخرى أن الجميع مُجْمِعُونَ على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها، لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهماً من مالها، على
٨٥
الجزء 2 — ص ٨٥