البقرة : ۲۲۹
وأما قوله : «فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بإِحْسَانٍ»، فإنّ في تأويله وفيما عني به اختلافاً بين أهل التأويل.
فقال بعضهم : عنى الله تعالى ذِكْرُهُ بذلك الدلالة على اللازم الأزواج للمطلقات اثنتين - بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية - من عشرتهن بالمعروف، أو فراقهن بطلاق.
وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على أن يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان، بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فَيَصِرْنَ أملك لأنفسهن، وأنكروا قول الأولين الذين قالوا : إنه دليل على التطليقة الثالثة .
وبَيِّن
أن تأويل الآية: الطلاقُ الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعةُ مرتان ثم الأمرُ بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية، إما إمساك بمعروف، وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة، حتى تبين منهم، فيبطل ما كان لهم عليهن من الرجعة ويصرن أملك بأنفسهن منهم .
القَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا
اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ
يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله : «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»،
080
ولا يحل لكم أيها الرجال أن تأخذوا من نسائكم، إذا أنتم أردتم طلاقهنَّ - لطلاقكم وفراقكم إياهُنَّ شيئاً مما أعطيتموهن من الصداق وسُقْتُمْ إليهن، بل الواجب عليكم تسريحهن بإحسانٍ، وذلك إيفاؤهن حُقَوقَهُنَّ من الصَّداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن عليكم، إلا أن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله » .
٣٥
الجزء 2 — ص ٣٥