النساء: ١٦
حُكم الزواني، لقيل : والذين يأتونها منكم فأذوهم»، أو قيل: «والذي يأتيها منكم، كما قيل في التي قبلها واللاتي يأتين الفاحشة»، فأخرج ذِكْرَهُنَّ على الجميع ، ولم يقل: «واللتان يأتيان الفاحشة».
وكذلك تفعل العربُ إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه، أخرجت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد ـ وذلك أن الواحد يدلُّ على جنسه - ولا تُخرجها بذكر اثنين فتقول: «الذين يفعلون كذا فلهم كذا»، والذي يفعل كذا فله كذا ولا تقول: «اللذان يفعلان كذا فلهما كذا»، إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفين كالزنا لا يكون إلا من زانٍ وزانية . فإذا كانَ ذلك كذلك قِيلَ بذكر الاثنين يراد بذلك الفاعل والمفعول به. فأما أن يذكر بذكر الاثنين، والمراد بذلك شخصان في فعل قد ينفرد كُلُّ واحدٍ منهما به أو في فعل لا يكونان فيه مشتركين، فذلك مالا يُعرف في
كلامها
القَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَتَادُ وهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
إنَّ الله تعالى ذكره كانَ أَمَرَ المؤمنينَ بأذى الزانيين المذكورين، إذا أتيا ذلك وهما من أهل الإسلام. و«الأذى» قد يقعُ لِكُلِّ مكروه نال الإنسان، من قول سيء باللسان أو فِعْل. وليسَ في الآية بيانُ أَي ذلك كان أُمِرَ به المؤمِنونَ يومئذ، ولا خبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقل الواحد ولا نقل الجماعة الموجب مجيئهما قطع العُذْرِ.
وأهل التأويل في ذلك مختلفون، وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان أو اليد، وجائز أن يكون كان أذى بهما. وليس في العلم بأي ذلك كان من أي
817
الجزء 2 — ص ٤١٦