الكشاف - الزمخشري - ت عبد الموجود ومعوض - ط العبيكان 1-6 غير ملون — الصفحة ٩٨٢

: ، مسكين، وإنما وحد لأنه واقع موقع التبيين، فاكتفى بالواحد الدال على الجنس، وقرىء أو (عدل ذلك، بكسر العين والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدله ما عدل به في المقدار، ومنه عدلا الحمل، لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلا كأن المفتوح تسمية بالمصدر، والمكسور بمعنى المفعول به، كالذبح ونحوه، ونحوهما الحمل والحمل، وذلك إشارة إلى الطعام وصِياما تمييز للعدل كقولك : لي مثله رجلاً، والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد إلى الحكمين، لِيَذُونَ ) متعلق بقوله : (فجزاء) (۱) أي: فعليه أن يجازي أو يكفر، ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام والوبال المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه كقوله تعالى : (فَأَخَذْنَهُ أَخَذَا ويلا [المزمل: (١٦] ثقيلاً، والطعام الوبيل : الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأ، عفا الله عَمَّا سَلَفَ لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألوه عن جوازه وقيل : عما سلف لكم في الجاهلية منه، لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرماً ، وَمَنْ عَادَ : إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي، فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنه ينتقم : خبر مبتدأ محذوف تقديره. فهو ينتقم الله منه، ولذلك دخلت الفاء، ونحوه فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ﴾ [الجن: ۱۳] يعني ينتقم منه في الآخرة، واختلف في وجوب الكفارة على العائد فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن: وجوبها، = (1) للطعام لأجل المقابلة، لكن لا يمكن أن يقال ذلك فإنَّ الكفارة كما تقدم جنس للطعام والجزاء والصوم، فالطريقُ في الردّ على أبي القاسم أن يُقال : شرطُ الإضافة بمعنى مِنْ» أن يُضاف جزء إلى كل بشرط صدق اسمِ الكل على الجزء نحو: خاتم فضة»، و «كفارة طعام» ليس كذلك، بل هي إضافة «كل» إلى جزء. وقد استشكل جماعة هذه القراءة من حيث إنّ الكفارة ليست للطعام إنما هي لقتل الصيد، كذا قاله أبو علي الفارسي وغيره، وجوابه ما تقدَّم ولم يختلف السبعة في جمع مساكين» هنا وإن اختلفوا في البقرة قالوا والفرقُ بينهما أن قتل الصيد لا يُجْزِىء فيه إطعام مسكين واحد على أنه قد قرأ عيسى بن عمر والأعرج بتنوين «كفارة» ورفع «طعام مسكين» بالتوحيد، قالوا: ومرادُهما بيانُ الجنسِ لا التوحيد. انتهى. الدر المصون. قال السمين الحلبي : قال الشيخ : إنما يتأتى ذلك حيث يضاف إلى مثل» أو يُنَوَّن «جزاء» ويُنْصَبُ «مثل»، وعلل ذلك بأنه إذا رفع مثلاً كان صفة للمصدر، وإذا وُصف المصدر لم يعمل إلا أن يتقدم المعمول على وصفه نحو : يعجبني الضرب زيداً الشديد فيجوز قلت وكذا لو جَعَلَه بدلاً أيضاً أو خبراً لما تقدم من أنه يلزم أن يُتبع الموصول أو يخبر عنه قبل تمام صلته وهو ممنوع، وقد أَفْهَمَ كلام الشيخ بصريحه أنه على قراءةِ إضافة الجزاء إلى مثل يجوز ما قاله أبو القاسم، وأنا أقول : لا يجوز ذلك أيضاً لأنَّ «ليذوقَ مِنْ تمام صلة المصدر، وقد عُطف عليه قوله «أو كفارة أو عَدْلٌ» فيلزمُ أَنْ يُعْطَفَ على الموصولِ قبل تمام صلته، وذلك لا يجوز لو قلت: «جاء الذي ضَرَبَ وعمرو زيداً لم يَجُز للفصل بين الصلة - أو أبعاضها - والموصول بأجنبي، فتأمله فإنه موضع حسن . انتهى . الدر المصون. ٢٩٦
02_kshaf_ — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.