(1),
فإن قلت: لم قيل: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء (۱) و لم يقل: وإن كانت امرأة؟ قلت: لأن الغرض ثمة خلوصهن إناثاً لا ذكر فيهنّ، ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين وبين انفرادهن وأريد ههنا أن يميز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينة لها. فإن قلت : قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهما، وما باله لم يذكر؟ قلت: أما حكمها فمختلف فيه فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة الجماعة (۲)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءٍ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ : فأعطاهما حكم الواحدة وهو ظاهر مكشوف، وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة والذي يعلل به قولهم أن قوله : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ) : قد دلّ على أن حكم الأنثيين حكم الذكر، وذلك أن الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة، فالأنثيان كذلك يحوزان الثلثين، فلما ذكر ما دلّ على حكم الأنثيين قيل : ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت ، وقيل : إن الثنتين أمس رحماً بالميت من الأختين فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين، ولم يروا أن يقصروا بهما عن حظ من هو أبعد رحماً منهما، وقيل: إن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يجب لها الثلث إذا
(1)
(۲)
عاد كلامه : قال محمود فإن قلت لم قيل : فإن كن نساء، ولم يقل : وإن كانت امرأة ... إلخ قال أحمد : يريد أن حكم البنتين حال اجتماعهما مع الابن مذكور في قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْن وأن حكم البنات منفردات مذكور في قوله فإن كُنَّ نِسَاءً وأن حكم البنت منفردة مذكور في قوله ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وبقي عليه أن ذكر الابن في حال الانفراد مستفاد من قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ إذا ضممته إلى قوله وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ على التقرير الذي قدمته .
عاد كلامه . قال في الجواب أما حكمها فمختلف فيه، فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة الجماعة .. إلخ قال أحمد ومحل النظر أن ابن عباس أجرى التقييد بالصفة وهي قوله فَوْقَ اثْنَتَيْنِ على ظاهره من مفهوم المخالفة، غير أنه ما كان يقتضي اللفظ أن يقتصر لهما على النصف لأجل تعارض المفهومين، إذ مفهوم ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ أن تكون الأنثى أقل من الثلثين، ومفهوم ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ أن تكون الأنثيين أزيد من ،النصف، فيكون نصيبهما متردداً فيما النصف بین والثلثين بقدر مجمل وأما غيره فأظهر للتقييد فائدة جلية سوى المخالفة، وتلك الفائدة رفع الفرق المتوهم بين الأنثيين وما فوقهما ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفة وجب المصير إليها وسقط التعلق بالمفهوم، وكأنه على القول المشهور لما علم أن الأنثيين يستوجبان الثلثين بالطرق المذكورة، وكان الوهم قد يسبق إلى أن الزائد على الأنثيين يستوجبن أكثر من فرض الأنثيين، لأن ذلك مقتضى القياس. رفع هذا الوهم. بإيجاب الثلثين لما فوق الأنثيين كوجوبه لهما،
والله أعلم.
·
02_kshaf_ — ص ٣٤