،
مسعود: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب واللام في لَمَا اتَيْتُكُم : لام
:
(۱)
«ما»
التوطئة لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف ) وفي التؤمنن لام جواب القسم، و يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط والتؤمنن ساذ مسدّجواب القسم والشرط جميعاً وأن تكون موصولة بمعنى : للذي آتيتكموه لتؤمنن به وقريء : لما آتيناكم وقرأ حمزة: لما آتيتكم». بكسر اللام ومعناه : لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة؛ ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به على أن ما مصدرية والفعلان معها أعني آتيتكم» و «جاءكم في معنى المصدرين واللام داخلة للتعليل على معنى : أخذ الله ميثاقهم لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه، لأجل أني أتيتكم الحكمة، وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به ونصرته موافق لكم غير مخالف، ويجوز أن تكون ما موصولة (٢). فإن قلت: كيف يجوز ذلك والعطف على آتيتكم وهو قوله : ، ثُمَّ جَاءَكُمْ ﴾ : لا يجوز أن يدخل تحت حكم الصفة، لأنك لا تقول للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ قلت : بلى(۳) لأن ما معكم في معنى ما آتيتكم فكأنه قيل للذي آتيكموه وجاءكم رسول مصدق له، وقرأ سعيد بن جبير «لما بالتشديد بمعنى حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق له وجب عليكم الإيمان به ونصرته وقيل أصله لمن ما، فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميمات وهي الميمان والنون المنقلبة ميما بإدغامها في الميم فحذفوا إحداها فصارت لما، ومعناه: لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى، إصرى : عهدي وقرىء أصرى بالضم وسمي إصراً، لأنه مما يؤصر، أي: يشد ويعقد، ومنه الإصار الذي يعقد ،به ويجوز أن يكون المضموم لغة في أصر، كعبر وعبر، وأن يكون جمع إصار ، فَاشْهَدُوا : فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار (وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم من إقراركم وتشاهدكم مِنَ الشَّهِدِينَ ﴾ : وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع
(1)
(۲)
(۳)
،
:
قال محمود اللام في لما آتيتكم لام التوطئة لأن أخذ الميثاق في معنى القسم ... الخ، قال أحمد : يريد على أن قوله (رسول) فاعل جاء، لأنه لا يخلو من الضمير وإلا فهذا القول صحيح على أن
يكون الفاعل مضمراً ورسول خبر الموصول. ولم يرد الزمخشري إلا الأول، وهو ظاهر الآية. قال السمين الحلبي : قال الشيخ: وفيه حدس لطيف جداً وحاصل ما ذكر أنهم إن أرادوا تفسير المعنى فيمكن أن يقال وإن أرادوا تفسير الإعراب فلا يصح ، لأن كلاً منهما ـ أعني الشرط والقسم - يطلب جواباً على حدة، ولا يمكن أن يكون هذا محمولاً عليهما ؛ لأن الشرط يقتضيه على جهة العمل فيكون في موضع جزم والقسم يطلبه من جهة التعلق المعنوي به من غير عمل فلا موضع له من الإعراب، محال أن يكون الشيء له موضع من الإعراب ولا موضع له من الإعراب. انتهى. الدر المصون . عاد كلامه، قال مجيباً عن السؤال: قلت: بلى ... الخ قال أحمد : يريد أن الكلام وإن خلا من العائد إلا أنه في معنى كلام يتحقق فيه العائد فيجوز دخوله في الصلة، والله أعلم.
٥٧٦
01_kshaf_0036094 — ص ٥٧٦