الكشاف - الزمخشري - ت عبد الموجود ومعوض - ط العبيكان 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٧٥

وجندلا - مؤكد لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّي مِنْ حَرَج كأنه قيل : سنّ الله ذلك سنة في الأنبياء الماضين، وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره، وقد كانت تحتهم المهائر والسراري، وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة وثلاثمائة سرية، ولسليمان عليه السلام ثلاثمائة وسبعمائة وفِي الَّذِينَ خَلَوْا في الأنبياء الذين مضوا الَّذِينَ يُلِغُونَ ) يحتمل وجوه الإعراب الجز، على الوصف للأنبياء. والرفع والنصب على المدح على هم الذين يبلغون أو على : أعني الذين يبلغون . وقرئ : رسالة الله، قدراً مقدوراً قضاء مقضياً وحكماً، ووصف الأنبياء بأنهم لا يخشون إلا الله : تعريض بعد التصريح في قوله تعالى: وَتَخشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَةٌ ) . حَسِيبًا كافياً للمخاوف، أو محاسباً على الصغيرة والكبيرة فيجب أن يكون حق الخشية من مثله . ومَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، عليما و ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ) أي لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة، حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح ولكن كان رَسُولَ اللَّهِ وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم. ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء، وزيد واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة فكان حكمه حكمكم والادعاء والتبني من باب الاختصاص والتقريب لا غير و كان وَخَاتَمَ النَّبِيِّنُ ) يعني أنه لو كان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نبياً ولم يكن هو خاتم الأنبياء، كما يروى أنه قال في إبراهيم حين توفي . لو عاش لكان نبياً (۱۲۰۳) . فإن قلت: أما كان أبا للطاهر والطيب/ ١٠٣/٢ب والقاسم ١٢٠٣ ـ أخرجه ابن ماجه (٤٨٤/١ كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث (۱۵۱۱) من طريق إبراهيم بن عثمان ثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال : لما مات إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : إن له مرضعاً في الجنة ولو عاش لكان صديقاً نبياً ولو عاش لعتقة، أخواله القبط وما استرق قبطي وفي الزوائد: في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط قال فيه البخاري: سكتوا عنه وقال ابن المبارك: ارم به، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال أحمد منكر الحديث وقال النسائي: متروك الحديث . اهـ . وللحديث شاهد من حديث ابن أبي أوفى أخرجه البخاري (٦١٩٤) عنه بلفظ : مات إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو قضى أن يكون بعد محمد نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده قال الحافظ في الكشاف : : أخرجه ابن ماجه من طريق مقسم عن ابن عباس في أثناء حديث وللبخاري من حديث ابن أبي أوفى ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده». تخريج انتهى . Vo
05_kshaf_ — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.