(۱)
(۲)
الحفوة تواضع لله ، ومن ثم طاف السلف ۱۱/۲أ بالكعبة حافين، ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه، وكان إذا ندر منه الدخول منتعلاً تصدق والقرآن يدل على أن ذلك احترام للبقعة، وتعظيم لها، وتشريف لقدسها، وروي أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي، طوى : بالضم والكسر منصرف وغير منصرف بتأويل المكان والبقعة، وقيل: مرتين؛ نحو ثنى (١) ، أي : نودي نداءين أو قدس الوادي كرة بعد كرة وَأَنَا اخْتَرْتُكَ : اصطفيتك للنبوة، وقرأ حمزة: «وإنا اخترناك»، لِمَا يُوحَى : للذي يوحى، أو للوحي، تعلق اللام باستمع، أو باخترتك (٢) ، لذكرى : لتذكرني ؛ فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي، أو لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار عن مجاهد، أو لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها، أو لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق، أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري أو لإخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً آخر، أو لتكون لي ذاكراً غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم وتوكيل هممهم وأفكارهم به كما قال : لا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [النور: ٣٧]، أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبا موْقُونَ﴾ [النساء : ۱۰۳] ، . واللام مثلها في قولك : جئتك لوقت كذا، وكان ذلك لست ليال خلون، وقوله تعالى: ﴿ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ حَيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٤] وقد حمل على ذكر الصلاة بعد
(۲)
عليه جبة صوف وكساء ،صوف وسراويل صوف وكمه ،صوف، ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : بل ليس على شرط البخاري وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا خطأ إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي
وهو
الصادق» اهـ .
قال الحافظ : لم أره ،هكذا، وفي الترمذي والحاكم عن عبد الله بن مسعود رفعه: «يوم كلم الله موسى، كان عليه جبة صوف ونعلاه من جلد حمار ،ميت، غير ذكي». انتهى.
:
(۱) قوله وقيل مرتين نحو ثنى في الصحاح وقال يعني بعضهم في قوله تعالى: ﴿ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوى طوى مرتين أي قدس وفيه أيضاً «الثني» مقصور : الأمر يعاد مرتين اهـ. فلعل أصل عبارته أيضاً: وقيل طوى مرتين يعني قدس وطهر مرتين وظاهر العبارة أن طوى مثل ثنى بمعنى مرتين، أي: نودي موسى مرتين أو قدس الوادي مرتين فهو منصوب بنودي أو بالمقدس. (ع) قال السمين الحلبي : وقد رد الشيخ هذا بأن قال: ولا يجوز التعليق باخترتك ؛ لأنه من باب الإعمال فكان يجب أن يختار إعادة الضمير مع الثاني فكان يكون فاستمع له لما يوحي فدل على أنه من باب إعمال الثاني، قال السمين : الزمخشري عني التعليق المعنوي من حيث الصلاحية، وأما تقدير الصناعة فلم يغنه، وما يجوز أن تكون مصدرية وبمعنى الذي» أي فاستمع للوحي أو للذي يوحى». انتهى. الدر المصون.
۷۱
04_kshaf_ — ص ٧١