لباب التأويل تفسير الخازن ومعه تفسير البغوي معالم التنزيل - ت شاهين - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٣٠

سورة المائدة الآية : ۸۹ المسيب وابن سيرين وقال إبراهيم النخعي: يجب ثوب جامع كالملحفة . سعيد بن النوع الثالث : من ٣١٥ الكفارات العتق فيجب إعتاق رقبة مؤمنة وكذلك يجب في جميع الكفارات وأجاز أبو حنيفة والثوري إعتاق الرقبة الكافرة في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإن الله قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل ومذهب الشافعي أن المطلق يحمل على المقيد ولا يجوز إعتاق المرتد في الكفارات بالإجماع ويشترط أن تكون الرقبة سليمة الرق حتى لو أعتق في الكفارة مكاتباً أو أم ولد أو عبداً اشتراه بشرط العتق أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه فكل هؤلاء لا يجزى في إعتاق الكفارة وجوز أصحاب الرأي عتق المكاتب في الكفارة إذا لم يؤد من نجوم الكتابة شيئاً وجوزوا عتق القريب في الكفارة ويشترط أن تكون الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل فلا يجزى مقطوع اليد أو الرجل ولا الأعمي ولا الزمن ولا المجنون المطبق ويجوز عتق الأعور والأصم ومقطوع الأذنين والأنف لأن هذه العيوب كلها لا تضر بالعمل وعند أبي حنيفة كل عيب يفوت جنساً من المنفعة يمنع الجواز فيجوز عتق مقطوع إحدى اليدين ولا يجوز عتق مقطوع الأذنين في الكفارة . النوع الرابع من الكفارات الصوم وهو قوله تعالى: فمن لم يجد يعني الكفارة فصيام ثلاثة أيام يعني فإذا عجز من لزمته كفارة اليمين عن الإطعام أو الكسوة أو العتق وجب عليه صيام ثلاثة أيام وهو قوله تعالى : فصيام ثلاثة أيام، يعني فعليه صيام ثلاثة أيام. قال الشافعي : إذا كان عنده قوته أو قوت عياله يومه وليلته وفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالإطعام وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام. وقال أبو حنيفة : يجوز له الصيام إذا لم يكن عنده من المال ما تجب فيه الزكاة فجعل من لا زكاة عليه عادماً. وقال الحسن : إذا لم يجد درهمين صام. وقال سعيد بن جبير ثلاثة دراهم واختلفوا في وجوب التتابع في الصيام عن كفارة اليمين على قولين : أحدهما : أنه يجب التتابع فيه قياساً على كفارة الظهار والقتل وهو قول ابن عباس ومجاهد وطاوس وعطاء وقتادة وهو مذهب أبي ، أهليكم ، أي من خير قوت عيالكم، وقال عبيدة السلماني : الأوسط الخبز والخل، والأعلى الخبز واللحم، والأدنى الخبز البحت والكل مُجْز ، قوله تعالى : ( أو كِسْوَتُهُمْ ، كلّ مَن لزمته كفّارة اليمين فهو فيها مخير إن شاء أطعم عشرة من المساكين وإن شاء كساهم وإن شاء أعتق رقبة، فإن اختار الكسوة، فاختلفوا في قدرها، فذهب قوم إلى أنه يكسو كل مسكين ثوباً واحداً ممّا يقع عليه اسم الكسوة، إزار أو رِدَاء أو قميص أو عمامة أو كساء أو نحوها، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وقال مالك: يجب لكل إنسان ما تجوز فيه صلاته فيكسو الرجال ثوباً واحداً والنساء ثوبين درعاً وخماراً، وقال سعيد بن المسيب لكل مسكين ثوبان قوله عزّ وجلّ : ( أو تحرير رقبة ) ، وإذا اختار العتق يجب إعتاق رقبة مؤمنة، وكذلك جميع الكفارات، مثل كفّارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان يجب فيها إعتاق رقبة مؤمنة، وأجاز أبو حنيفة رضي والثوري رضي الله عنه إعتاق الرقبة الكافرة في جميعها إلا في كفّارة القتل، لأن الله تعالى قيد الرقبة فيها بالإيمان، قلنا : المطلق يُحمل على المقيد كما أن الله تعالى قيّد الشهادة بالعدالة في موضع فقال: ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ [الطلاق: ٢] وأطلق في موضع ، فقال : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ [البقرة : ۲۸۲]، ثم العدالة شرط في جميعها حملاً للمطلق على المقيد، كذلك هذا، ولا يجوز إعتاق المرتد بالاتفاق عن الكفارة، ويُشترط أن يكون سليم الرق حتى لو أعتق عن كفّارته مكاتباً أو أم ولد أو عبداً اشتري بشرط العتق أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفّارة، يُعتق ولكن لا يجوز عن الكفّارة، وجوّز أصحاب الرأي عتق المكاتب إذا لم يكن أدّى شيئاً من النجوم، وعتق القريب عن الكفّارة ويشترط أن تكون الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضرراً بيناً حتى لا يجوز مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين ولا الأعمى ولا الزمن ولا المجنون المطبق، ويجوز الأعور الله عنه
الجزء 2 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.