سورة المائدة/ الآية: ٤٥
۲۷۷
نص حكم الله ثم رده عياناً عمداً وحكم بغيره وأما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد
والله أعلم بمراده .
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ، فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ )
قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) يعني : وفرضنا على بني إسرائيل في التوراة أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاقاً فيقتل به وذلك أن الله تعالى حكم في التوراة أن على الزاني المحصن الرجم وأخبر أن اليهود بدلوه وغيروه وأخبر أيضاً أن في التوراة أن النفس بالنفس وأن هؤلاء اليهود غيروا هذا الحكم وبدلوه ففضلوا بني النضير على بني قريظة فكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فغيروا حكم الله الذي أنزل في التوراة .
قال ابن عباس : أخبر الله بحكمه في التوراة وهو أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص قال : فما لهم يخالفون فيقتلون النفسين بالنفس ويفقأون العينين بالعين. ومعنى الآية : أن قاتل النفس يقتل بها إذا تكافأ الدمان ومذهب الشافعي : أنه لا يقتل مسلم بكافر لما صح من حديث علي بن أبي طالب أن النبي يا لالا لال ، قال : «لا يقتل مسلم بكافر الحديث أخرجاه في الصحيحين وقوله تعالى: ﴿والعين بالعين يعني تفقأ بها والأنف بالأنف) يعني يجدع به والأذن بالأذن يعني تقطع بها والسن بالسن يعني تقلع بها وأما سائر الأطراف والأعضاء فيجري فيها القصاص كذلك ، وقوله تعالى : والجروح قصاص يعني فيما يمكن أن يقتص منه وهذا تعميم بعد التخصيص، لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن فخص هذه الأربعة بالذكر ثم قال تعالى : والجروح قصاص على سبيل العموم فيما يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل والذكر والانثيين وغيرها وأما مالا يمكن القصاص فيه كرضَ في لحم أو كسر في عظم أو جراحة في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص في ذلك وفيه الأرش والحكومة واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا الحكم كان شرعاً في التوراة فمن قال شرع من قبلنا يلزمنا إلا ما نسخ منه بالتفصيل قال هذه الآية حجة في شرعنا ومن أنكره قال إنها ليست بحجة علينا وأصل هذه المسألة أن النبي وأمته بعد البعثة هل هم متعبدون بشرع من تقدم من الأنبياء عليهم السلام؟ فنقل عن أصحاب أبي حنيفة وبعض
أنزل الله من التوحيد وترك الشرك، ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. وقال العلماء: هذا إذا ردّ نص حكم الله عياناً عمداً، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها ) ، أي : أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة، أن النفس بالنفس )، يعني : من نفس القاتل بنفس المقتول وفاءً يقتل به، والعين بالعين ، تفقأ بها، والأنف بالأنف، يُجدع به ، والأذنَ بالأذن ) ، تُقطع بها، قال ابن عباس: أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو: أن النفس بالنفس واحدة بواحدة إلى آخرها فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين، ويفقأون بالعين العينين، وخفّف نافع الأذن في جميع القرآن ونقلها الآخرون، والسن بالسن ، تقلع بها وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص، والجروح قصاص ) ، فهذا تعميم بعد تخصيص، لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن، ثم قال: ﴿ والجروح قصاص ، أي فيما يمكن الاقتصاص منه كاليد والرجل واللسان ونحوها ، وأما ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر
الجزء 2 — ص ٢٧٧