I
٦٤
. سورة النساء / الآية: ٣٥
أهله
يحل قولاً وفعلاً. قوله تعالى: فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها اختلفوا في المخاطبين بهذا ومن المأمور ببعثة الحكمين، فقيل المخاطب بذلك هو الإمام أو نائبه لأن تنفيذ الأحكام الشرعية إليه وقيل المخاطب بذلك كل أحد من صالحي الأمة لأن قوله تعالى فابعثوا خطاب الجمع وليس حمله على البعض أولى من حمله على البعض أولى من حمله على البقية فوجب حمله على الكل فعلى هذا يجب أن يكون أمراً لأحاد الأمة سواء وجد الإمام أو لم يوجد . فللصالحين أن يبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وأيضاً فهذا يجري مجرى دفع الضرر فلكل واحد أن يقول به وقيل وهو خطاب للزوجين فإذا حصل بينهما شقاق بعثا حكمين حكماً من وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً) يعني الحكمين وقيل الزوجين يوفق الله بينهما يعني بالصلاح والألفة روى الشافعي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجل وامرأة ومع كل واحد منهما فئام من الناس فقال : علام شأن هذين؟ قالوا: وقع بينهما شقاق قال علي فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتها وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الرجل أما الفرقة فلا قال علي كذبت والله حتى تقر بمثل ما أقرت به. قال الشافعي والمستحب أن يبعث الحاكم عدلين ويجعلهما حكمين والأولى أن يكون واحد من أهله وواحد من أهلها لأن أقاربهما أعرف بحالهما من الأجانب وأشد طلباً للإصلاح فإن كانا أجنبيين جاز وفائدة الحكمين أن كل واحد منهما يخلو بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال ليعرف أن رغبته في الإقامة على النكاح أو في المفارقة ثم يجتمعان فيفعلان ما هو الصواب من اتفاق أو طلاق أو خلع والحكمان وكيلان للزوجين وهل يجوز تنفيذ أمر يلزم الزوجين دون رضاهما وإذنهما في ذلك مثل أن يطلق حكم الرجل أو يفتدي حكم المرأة بشيء من مالها، فللشافعي في ذلك قولان: أحدهما أنه لا يجوز إلا برضاهما وليس الحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه ولا لحكم المرأة أن يختلع بشيء من مالها إلا بإذنها وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن علياً توقف حين لم يرضَ الزوج وذلك حين قال أما الفرقة فلا فقال له علي كذبت حتى تقر بمثل ما أقرت به فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاها ومعنى قول علي للزوج كذبت أي لست بمنصف في دعواك حيث لم تقر بمثل ما أقرت به من الرضا بحكم كتاب الله لها وعليها والقول الثاني إنه يجوز بعث الحكمين دون رضاهما ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ولحكم
: :
وحكماً من أهلها إليها رجلين حرّين عدلين ليستطلع كلُّ واحد من الحكمين رأي مَن بُعث إليه إن كانت رغبته في الصلح أو في الفُرقة ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح، فذلك قوله عزّ وجلّ: فابْعَثُوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يُريدا إصلاحاً ) ، يعني : الحكمين، ﴿ يُوفُقِ الله بينهما ) ، يعني : بين الزوجين، وقيل: بين الحكمين إنّ الله كان عليماً خبيراً ... أخبرنا عبد الوهاب محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية ﴿ وإنْ خِفْتُم شِقَاقَ بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) ، قال : جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع كل واحد منهما قوم من الناس فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال للحكمين تدرِيَان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتُما وإن رأيتم أن تُفرّقا فرقتُما ، قالتِ المرأة رضيتُ بكتاب الله بما علي فيه ولي فقال الرجل : أمّا الفُرقة فَلَا، فقال علي رضي عنه : كذبت والله حتى تُقرَّ بمثل الذي أقرتْ .به واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما ، وليس لِحَكَم الزوج أن يُطلّق إلا بإذنه ، ولا لِحَكَم المرأة أن يخلع على ما لها إلا بإذنها، وهو قول أصحاب الرأي لأنّ عليّاً رضي الله عنه حين قال الرجل: أمّا الفُرقة فَلا ، قال : كذبت حتى
،
الله
الجزء 2 — ص ٦٤