لباب التأويل تفسير الخازن ومعه تفسير البغوي معالم التنزيل - ت شاهين - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٥٦

متفرقات . روي ذلك عائشة عن وبه ٤١ عائشة سورة النساء الآية : ٢٣ الصبي في حال الصغر وذلك إلى انتهاء سنتين من ولادته لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقوله تعالى : وفصاله في عامين عن أم سلمة أن رسول الله الله قال : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام أخرجه الترمذي عن ابن مسعود قال : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين أخرجه مالك في الموطأ بأطول من هذا وأخرجه أبو داود مختصراً قال : قال عبد الله بن مسعود لا رضاع إلا ما شد اللحم . وقال أبو حنيفة مدة الرضاع ثلاثون شهراً لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهراً وحمله الجمهور على أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع لأن مدة الحمل داخلة فيه وأقله ستة أشهر . الشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات قال عبد الله بن الزبير وإليه ذهب الشافعي ويدل على ذلك ما روي عن أن النبي قال: «لا تحرم المصة ولا «المصتان أخرجه مسلم (م) عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وفي رواية : أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا ) ( م ) عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يحتمل أنه لم يبلغها نسخ ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى فهو مما نسخ تلاوته وبقي حكمه، وذهب جمهور العلماء إلى أن قليل الإرضاع وكثيره يحرم وهو قول ابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى كمذهب الشافعي واحتج مذهب الجمهور بمطلق الآية لأنه عمل بعموم القرآن وظاهره ولم يذكر عدداً وأجاب الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة بأن السنة مبينة للقرآن مفسرة له . وقوله تعالى : وأمهات نسائكم يعني إذا تزوج الرجل بامرأة حرمت عليه أمها الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب والأم كما في النسب والرضاع أيضاً ومذهب أكثر الصحابة وجميع التابعين وكل العلماء أن من تزوج امرأة حرمت عليه أمها بنفس العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها وذهب جمع من الصحابة إلى أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول بابنتها وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وجابر وأظهر الروايات عن ابن عباس الرضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة، وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ [البقرة: ۲۳۳] ورُوِيَ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، وإنما يكون هذا في حال الصغر، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه مدة الرضاع ثلاثون شهراً، لقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ [الأحقاف: ١٥]، وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل، وأكثر مدة الرضاع، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، والشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات متفرقات، يُروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها ، وبه قال عبد الله بن الزبير وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره ، محرم ، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وإليه ذهب سفيان الثوري، ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي، واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحرم المصّةُ من الرضاع والمصتان» هكذا روى بعضُهم هذا الحديث، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الصحيح. أخبرنا أبو الحسن
الجزء 2 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.