سورة النساء الآية : ٦
۱۳
المسألة الخامسة : إذا بلغ الصبي أو الجارية وأونس منه الرشد زال عنه الحجر ودفع إليه ماله سواء تزوج أو
لم يتزوج وقال مالك إن كانت امرأة لا يدفع إليها المال ما لم تتزوج فإذا تزوجت دفع إليها مالها ولا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج ما لم تكبر وتجرب .
حجر
عليه
المسألة السادسة : إذا بلغ الصبي رشيداً زال عنه الحجر فلو عاد سفيهاً ينظر فإن كان مبذراً لماله وإن كان مفسداً في دينه فعلى وجهين : إحدهما أن يعاد عليه الحجر كما يستدام إذا بلغ وهو بهذه الصفة. والثاني لا يحجر عليه لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء. وعند أبي حنيفة لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال والدليل على إثبات الحجر من اتفاق الصحابة ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر ابتاع أرضاً سبخة بستين ألف درهم فقال علي : لأتين عثمان ولأحجرن عليك فأتى ابن جعفر الزبير فأعلمه بذلك فقال الزبير أنا شريكك في بيعك فأتى علي عثمان فقال احجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير فكان اتفاقاً منهم على جواز الحجر حتى حتى احتال الزبير لدفعه وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوها إسرافاً الخطاب للأولياء يعني يا معشر الأولياء لا تأكلوا أموال اليتامى بغير حق وبداراً أن يكبروا يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم فتفرطوا في إنفاقها وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبروا فيلزمكم تسليمها إليهم. ثم بين تعالى حال الأولياء وقسمهم قسمين فقال تعالى : ومن كان غنياً فليستعفف أي فليمتنع من أكل مال اليتيم
هو أن يكون مجتنباً عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذراً، والتبذير : هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية، أو لا يُحسن التصرف فيها، فيغبن في البيوع فإذا بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير مصلح لماله، دام الحَجْر عليه، ولا يدفع إليه المال ولا ينفذ تصرفه، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا كان مصلحاً لماله زال الحجر عنه وإن كان مفسداً في دينه، وإذا كان مفسداً لماله قال : لا يدفع إليه المال حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة، غير أن تصرّفه يكون نافذاً ،قبله، والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه، لأن الله تعالى قال : حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادْفَعُوا إليهم أموالهم ، أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد، والفاسق لا يكون رشيداً وبعد بلوغه خمساً وعشرين سنة وهو مفسد لماله بالاتفاق غير رشيد، فوجب أن لا يجوز دفع المال إليه كما قبل بلوغ هذا السن، وإذا بلغ وأونس منه الرشد زال الحجر عنه، ودفع إليه المال رجلاً كان أو امرأة تزوج أو لم يتزوج ، وعند مالك رحمه الله تعالى : إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت دفع إليها، ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج، ما لم تكبر وتُجرَّب، وإذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثم عاد سفيها نظر فإن عاد مبدّراً لماله حُجِرَ عليه، وإن عاد مفسداً في دينه فعلى وجهين، أحدهما يُعاد الحِجْرُ عليه كما يستدام الحجر عليه إذا بلغ بهذه الصفة، والثاني : لا يُعاد لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال، والدليل على إثبات الحجر من اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، ما رُوِيَ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضاً سبخة بستين ألف درهم فقال علي : لآتين عثمان فلأحجرنّ عليك فأتى ابن جعفر الزبير فأعلمه بذلك، فقال الزبير : أنا شريكه، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير، فكان ذلك اتفاقاً منهم على جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوها ، يا معشر الأولياء إسرافا ، بغير حق، وبدَاراً ) أي : مبادرة ، أنْ يَكْبَرُوا ) و أن كم في محل النصب، يعني: لا تبادروا كِبَرَهم ورُشدهم حذراً من أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم، ثم بين ما يحلّ لهم من مالهم فقال : ومن كانَ غنياً فليستعفف ) ، أي : ليمتنع من مال اليتيم فلا يرزؤه قليلاً ولا كثيراً، والعفّة الامتناع مما لا يحلّ ومَن كان فقيراً ) محتاجاً إلى مال اليتيم
الجزء 2 — ص ١٣