الضوء المنير على التفسير
سورة آل عمران
۷۲
ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً، أو عدله معافريا . والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم. وكانوا أهل صلح . وأما اليمن فكانت دار ،إسلام ، وكان فيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم. والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية ؛ فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام .
وفيها : جواز أخذ الحلل في الذمة، كما تؤخذ في الدية أيضًا. وعلى هذا : يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم بالضمان ،وبالتلف، كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع وفيها : أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه وفيها اشتراط الإمام على الكفار أن يُؤوا رسله ويكرموهم، ويضيفوهم
أياماً معدودة . وفيها: جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه : من سلاح أو متاع أو حيوان، وأن تلك العارية مضمونة ، لكن هل هي مضمونة بالشرط، أو بالشرع؟ هذا محتمل، وهذا محتمل، وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرح ههنا بأنها مضمونة بالرد ، ولم يتعرض لضمان التلف .
وفيها: أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية، لأنها حرام في دينهم، وهذا كما لا يقرهم على السكر ، ولا على اللواط والزنى ، بل يَحدُّهم على ذلك. وفيها: أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر، كما لا يجوز ذلك
في حق المسلمين، وكلاهما ظلم .
وفيها: أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم، فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا فلا عهد لهم ، ولا ذمة . وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق؛ حتى سرى إلى الجامع، وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما؛ بل ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر، فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين . وفيها بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الذمة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أمينا، وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مراده ؛ مجرد مرضاة
02_dmt_ — ص ٧٢