الضوء المنير على التفسير
،
سورة البقرة
٣٢٠
الروايات عنه ؛ يفعلون به كما فعل ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره . وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان : لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة . وأحمد في رواية ثالثة يقول : إن كان الجرح مزهقًا فعل به كما فعل، وإلا قتل بالسيف .
وفي رواية رابعة يقول : إن كان مُزّهقًا أو مُوجبًا للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فعل، وإن كان غير ذلك قتل بالسيف .
والكتاب والميزان مع القول الأول، وبه جاءت السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، رَضٌ رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية، وليس هذا قتلا لنقضه العهد، لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف في العنق .
وفي أثر مرفوع : «مَنْ حَرَّق حرقناه، ومن غرق غرقنا» .
وحديثُ لا قَوَدَ إلا بالسيف قال الإمام أحمد : ليس إسناده بجيد، والثابت عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل، فقد اتفق على ذلك : الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة، واسمُ القصاص يقتضيه لأنه يستلزم المماثلة .
المسألة الثانية : إتلاف المال ؛ فإن كان مماله حرمة كالحيوان والعبيد ؛ فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله ، وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه والإناء يكسره ؛
فالمشهور أنه ليس له أن يُتلف عليه نظير ما أتلفه بل له القيمة أو المثل كما تقدم .
،
والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاني به ؛ فيشق ثوبه كما شق ثوبه ويكسر عصاه كما كسر عصاه إذا كانا متساويين، وهذا من
العدل، وليس مع من نص قياس ولا إجماع ! فإن هذا ليس بحرام لحق الله ، وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف، وإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله ؛ هو أولى وأحرى، وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلك، ولأنه قد يكون له غرض في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه ،قيمتها ولا يشق ذلك عليه ؛ لكثرة ماله فيشفي نفسه منه بذلك ويبقى المجني عليه بغبنه وغيظه ، فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق هو؟ فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معًا؛ يأبى ذلك وقوله : فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل ما اعْتَدَى عَلَيْكُم ، [البقرة : ١٩٤]. وقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
6
01_dmt_0026426 — ص ٣٢٠