بجسده فلیس به فقال آخرون بل هو هو ( مَالَهُم به
بقتله ( مِنْ عِلم إلا انباع
لكن يتبعون فيه الظن
{{{
العلم وكانهم في الشك بقتله في هذا المعنى اذ ليس لهم علم به وأما تردد بعضهم في قتله فمعناه انهم اعتقدوا اعتقادا راجحافي قتله فاختلج في قلوبهم الشبهة المذكورة اهكرخى (قوله فليس به أى فليس هذا المقتول الظَّنِّ ) استثناء منقطع أى به أى بعيسى أى ليس هو عيسى وفى بعض النسخ فالتبس به والاولى أوضح كما لا يخفى (قوله مالهم به من علم) يجوز فى علم وجهان أحدهما أنه مرفوع بالفاعلية والعامل أحد الجارين امالهم وامابه واذا جعل الذي تخيلوه (وَمَا قَتَلُوهُ أحدهما رافعا له تعلق الآخر بما تعلق به الرافع من الاستقرار المقدر ومن زائدة لوجود شرطى الزيادة يقيناً ( حال مؤكدة والوجه الثانى أن يكون مبتد أزيدت فيه من أيضا وفى الحبر احتمالان أحدهما أن يكون لهم فيكون به لتقى القتل ( بَلْ رَفَعَهُ اما حالا من الضمير المستكن في الخبر والعامل فيها الاستقرار المقدر واما حالا من علم وان كان نكرة اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ لتقدمها ولا عتماده على نفى والاحتمال الثانى أن يكون به هو الخبر ولهم متعلق بالاستقرار كما تقدم وهذه عزيزا ) في ملكه الجملة المنفية تحتمل ثلاثة أوجه أحدها الجرعلى أنها صفة ثانية لشك أي غير معلوم الثاني النصب على الحال من شك وجاز ذلك وان كان نكرة لتخصيصه بالوصف بقوله منه الثالث الاستئناف ذكره أبو البقاء ( حكيماً ) في صنعه وهو بعيد ام سمين ( قوله الا اتباع الظن ) فى هذا الاستثناء قولان أحدهما وهو الصحيح
قوله تعالى ( الطلاق الذي لم يذكر الجمهور غيره انه منقطع لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم ولم يقرأ فيما علمت إلا بنصب مرتان) تقديره عدد الطلاق اتباع على أصل الاستثناء المنقطع وهي لغة الحجاز والثانى قال ابن عطية انه متصل قال لأن العلم والظن الذي يجوز معه الرجعة يجمعهما مطلق الادراك اه سمين (قوله استثناء منقطع) أى لأن الظن واتباعه ليس من جنس مرتان (فامساك) أي فعليكم العلم الذي هو اليقين اذا لظن الطرف الراجح اه شيخنا (قوله مؤكدة لنفى القتل) والمعنى انتفى امساك و (بمعروف) يجوز قتلهم له انتفاء يقينا أى انتفاؤه على سبيل القطع ويجوز أن يكون حالا من وا وقتلوه أى ما فعلوا القتل أن يكون صفة لامساك متيقنين أنه عيسى عليه السلام بل فعلوه شاكين فيه اهم خطيب . وفي السمين قوله يقينا فيه خمسة وان يكون في موضع نصب أوجه أحدها أنه نعت مصدر محذوف أى قتلا يقينا الثاني أنه مصدر من معنى العامل قبله كما تقدم با مساك ( ان تأخذوا مجاز لأنه في معناه أى وما تيقنوه يقينا . الثالث أنه حال من فاعل قتلوه أى و ماقتلوه متيقنين اقتله . الرابع مفعوله (شيئا) ومما وصف أنه منصوب بفعل من لفظه حذف للدلالة عليه أى ما تيقنوه يقنا ويكون مؤكدا لمضمون الجملة له قدم عليه فصار حالا المنفية قبله وقدر أبو البقاء العامل على هذا الوجه مثبتا فقال تقديره تيقنوا ذلك يقينا وفيه نظر ومن التبعيض وما بمعنى الخامس وينقل عن أبى بكر بن الانبارى أنه منصوب بما بعد بل من قوله رفعه الله اليه وأن في الكلام الذي وآنيتم تتعدى إلى تقديم او تأخيرا أى بل رفعه الله اليه يقينا وهذا قد نص الخليل فمن دونه على منعه لأن بل لا يعمل مفعولين وقد حذف ما بعدها فيما قبلها فينبغي أن لا يصح عنه . وقوله بل رفعه الله اليه ردا لما ادعوه من قتله وصلبه اهـ أحدهما وهو العائد على (قوله حال مؤكدة أى فيلاحظ الفقيد بعد وجود النفى أى انتفى القتل يقينا فهو من باب تيقن العدم ما تقديره آتيتموهن لا من عدم التيقن كما قالوه فى سلب العموم وعموم السلب و بالجملة هو نفى للقيد والمقيد معا أى أنه ظهر اياه ( الا أن يخافا ) ان لهم بعد الشك الأمر وتيقنوا عدم القتل لعدم وجود صاحبهم أو المعنى قتلا يقينا وأما جعله متعلقا بما والفعل في موضع نصب بعده فيرده أن ما بعد بل لا يعمل فيما قبلها كما تقدم اه شيخنا قوله بل رفعه الله اليه ) أى الى على الحال والتقدير الا موضع لا يجرى فيه حكم غير الله تعالى نظير والى الله ترجع الأمور كما في الفخر وهذا الموضع هو خائفين وفيه حذف مضاف السماء الثالثة كما في حديث الجامع الصغير آدم فى السماء الدنيا تعرض عليه أعمال ذريته ويوسف تقديره ولا يحل لكم أن فى السماء الثانية وابنا الحالة يحيى وعيسى في السماء الثالثة الخ . وفى بعض المعار يج أنه في السماء الثانية اه تأخذوا على كل حال أو شيخنا قوله عزيزا في ملكه حكيما فى صنعه ) أى فالمراد من العزة كمال الله ومن الحكمة كمال في كل حال الا في حال العلم ونبه بهذا على أن رفع عيسى عليه السلام إلى السموات وان كان كالمتعذر على البشر لكنه لا بعد فيه بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من
الخوف وقد قرى يخافا بضم الياء أى يعلم منهما
ذلك أو يخشى (أن لا يقيما) في موضع نصب بيخافا تقديره الا أن يخافا ترك حدود الله (علهما)
المسجد
01_fettgdt_0041008 — ص ٤٤٤