١٨٩
لا تكلف نَفْس إلا المستحقات للنفقة والكسوة أرضعن أولم يرضعن وهما في مقابلة التمكين لكن اذا اشتغلت الزوجة وُسهَا ) طاقتها ( لا تُضَار بالارضاع لم يكمل التمكين ولا التمتع بها فقد يتوهم أن النفقة تسقط حالة الارضاع فدفع هذا الوهم بقوله وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) بسببه و على المولودله الخ وذلك لان اشتغالها بالارضاع حينئذ اشتغال بما هو من مصالح الزوج فصار كما لو سافرت بأن تكره على ارضاعه إذا لحاجة الزوج باذنه فإن النفقة لا تسقط اه ثم قال في محل آخر وفى هذه الآية دليل على وجوب نفقة الولد امتنعت ( وَلاً ) يضار على الوالد لعجزه وضعفه ونسبه تعالى للام لان الغذاء يصل اليه بواسطتها في الرضاع وأجمع العلماء على (مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) أى أنه يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم اهـ ( قوله لا تكاف نفس الخ) تعليل لقوله بسببه بأن يكلف فوق بالمعروف (قوله الاوسعها) مفعول ثان وليس بمنصوب على الاستثناء لان كاف يتعدى الى مفعولين طاقته واضافة الولد إلى ولورفع الوسع هنالم يجز لانه ليس ببدل اه کرخی (قوله لا تضار الخ) راجع لقوله والوالدات يرضعن كل منهما في الموضعين
للاستعطاف ( وَعَلَى
وقوله ولا مولودله الخ راجع لقوله وعلى المولودله كما يؤخذ من صنيعه في التقرير ولا في قوله لا تضار يحتمل أن تكون نافية فالفعل مرفوع وأن تكون ناهية فهو مجزوم وقد قرئ بهما في السبع وعلى كل يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل والمفعول وكلام الشارح ظاهر فى الثانى ومحتمل لكل من النفى الْوَارِثِ ( أى وارث والنهي اهم شيخنا (قوله بأن تكره على ارضاعه اذا امتنعت أى أو بأن ينزعه عن أمه اضرارا لها الاب وهو الصبي أي على والضرر جرى على الغالب فان لها أن تدفعه عن نفسها فلا مفهوم له. وقوله بأن يكلف فوق طاقته أى أو بأن وليه في ماله (مِثْلُ ذلِكَ) تلقى الولد الى أبيه بعد ما ألفها فالمضارة راجعة الى الوالدين أو الى الصغيرة والباء زائد أى لاتضار والدة ولدها الذي على الاب للوالدة من ولا والد ولده وقدمها لفرط شفقتها اه کرخی(قوله للاستعطاف) أى لالبيان النسب اذ لو كانت له لم الرزق والكسوة (فإن تصبح الالاوالد لانه هو الذي ينسب اليه الولد فلما أضيف له وللوالدة علم أنها للاستعطاف اهم شيخنا أَرَادَا ) أي الوالدان وعبارة البيضاوى واضافة الولد اليها تارة واليه أخرى استعطاف لهما عليه وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والاشفاق فلا ينبغى أن يضرابه أو يتضارا بسببه انتهت (قوله وعلى الوارث مثل ذلك) ( فصالا) فطاما له قبل عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وما بينهما تعليل معترض والمراد بالوارث وارث الحولين صادرا عن الاب وهو الصى أى تمون المرضعة من ماله اذامات الاب . وقيل الوارث هو الام اذامات الاب وكالا القولين تَرَاض ( اتفاق ( منهما يوافق مذهب الشافعي اذلا نفقة عنده على غير الأصول والفروع. وقيل المراد بالوارث وارث الطفل أى وَتَشَاوُرٍ) بينهما لتظهر من يرثه لومات من سائر أقاربه . وقيل وارثه الذى هو محرم له . وقيل وارثه خصوص عصباته اه من مصلحة الصى فيه ( فلا البيضاوي بنوع تصرف (قوله وهو الصي) المراد به الرضيع والمراد بالصبي ما يشمل الصبية. وقوله في ماله جُناحَ عَلَيْه ما ) في ذلك أى مال الصبي الذي خلفه له أبوه أو غيره اهم شيخنا (قوله أى على وليه في ماله ) أي ان كان له مال و الا أجبرت ( وَإِنْ أَرَدْتُمْ) خطاب الأم على ارضاعه مجانا وهذا الا يتقيد بموت أبيه لانه اذا كان له مال لم تجب على الأب أجرة الرضاع بل تكون للآباء ( أَنْ تَسْتَرْضِمُوا عليه هو اه كرخى قوله من الرزق والكسوة) بيان لاسم الاشارة (قوله فان أرادا فصالا) مفهوم قوله « لمن أراد أن يتم الرضاعة وفي المصباح فصلته عن غيره فصلا من باب ضرب نحيته وفصلت اعلالان : أحدهما قلب المرأة رضيعها فصلا أيضا فطمته والاسم الفصال بالكسر وهذا زمان فصاله كما يقال زمن فطامه اه الهمزة الثانية القائم حذف (قوله عن تراض منهما) أى لا من أحدهما فقط لاحتمال اقدامه على ما يضر الوالد بأن تمل المرأة الارضاع أو الالف المبدلة من الياء يبخل الأب باعطاء الأجرة اه أبو السعود (قوله وتشاور ) أى تأمل وامعان للنظر فيما يصلحه اهم شيخنا السكونها وسكون الالف أى فالمشورة استخراج الرأى فلا يستقل أحدهما به واعتبر اتفاقهما لما للأب من الولاية والأم من قبلها فكان يصير اللفظ الشفقة ام كرخى وكما يجوز النقص عن الحولين عند اتفاق الابوين عليه كذلك تجوز الزيادة عليهما أدناه فكانت تحذف الفاء باتفاقهما وعبارة المنهج والحرة حق فى تربية فليس لأحدهما فطمه قبل حولين ولا ارضاعه بعدهما والعين وليس كذلك أسلناه الابتراض بلا ضرر انتهت قوله خطاب (لباء زاد غيره وللأمهات وفيه خروج من الغيبة الى لان هناك حذفت العين وحدها (القدس) بضم
الدال وسكونها لغتان مثل العسر والعسر (أفكلما ) الفاء ههنا لربط ما بعدها يماقبلها والهمزة للاستفهام الذى ؟ منى التوبيخ و (جاء كم) يتعدى
01_fettgdt_0041008 — ص ١٨٩