{٤٥٦ ج٢
السُّورَةُ (ه)
تَفْسِيرُ الآيَاتِ (۹۰-۱۲۰)
فَتَعَرَّضَتْ أُمُّكَ لِحُذافَةَ فَجَامَعَهَا فَاسْتَمَلَتْ بكَ ] فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ (١) . ومعناها: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن أظهر لكم جوابها ساءَكم، ذلك وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُم الله ؛ وإن تسألوا عنها عند نزول القرآن أظهر لكم جواباً، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ؛ أي عن مسألتكم لم يؤاخذكم بالبحث عنها. ويقال: أراد بالعفو الستر عليهم، الله وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ؛ أي متجاوز عن العباد، حليم عن الجهال لا يعجل عليهم
بالعقوبة.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا گفرين؛ أي قد سأل نحو هذه المسائل من قبلكم، قال ابن عباس: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَ البَيَاءَهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ تُكتَبْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِهَا، فَإِذا بَيَّنُوا لَهُمْ حُكْمَهَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَعَذَبَهُمُ اللهُ وَاهْلَكَهُمْ بسَبب ذلِكَ، كَمَا سَأَلَ قَوْمُ عِيسَى الْمَائِدَةَ ثُمَّ كَفَرُوا وَسَأَلَ قَوْمُ صَالِحِ النَّاقَةَ ثُمَّ عَقَرُوهَا وَكَفَرُوا) (۳) . قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ ا ؛ أَي لم يجعل الله ما يقولهُ كفار قريش من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ الله ، ولكنهم هم الذين جعلوا من ذاتِ أنفسهم، واختلقوا على الله بأنه حرَّم هذه الأشياء، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) السَّفَلَةُ والعوام لا يعقلون، بل يُقلّدون رؤساءهم فيما يقولون.
وهم
وأما تفسيرُ البَحِيرَةِ: كانت الناقةُ إذا نتجت خمسة أبطن نظَرُوا، فإن كان البطن الخامس ذكراً ذبحوه لآلهتهم، وكان لحمه للرِّجال من سَدَنَةِ الهتهم ومن أبناء السبيل دونَ النِّساء، وإن مات قبل الذبح أكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى نَحَرُوا ادئها؛ أي شقوها شقاً واسعاً وهي البَحِيرَةُ: لا تُركَبُ ولا تذبَحُ ولا تطرَدُ من ماء ولا أكل، والبائها ومنافعها للرِّجال من السَّدَئَةِ وأبناء السبيل دون النساء حتى تموت، فاذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء.
(۱) ربما هو ما رواه السدي؛ أخرجه الطبري في جامع البيان النص (٩٩٧٦) وإسناده مرسل. (٢) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۹۹۸۹).
الجزء 2 — ص ٤٥٦