الجزء الثامن
۷۱
سورة الأنعام
وَهَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم ( حصادية» بفتح الحاء، وقرأ
الآخرون بكسرها ومعناهما ،واحد كالصرام والصرام والجزاز والجزاز . واختلفوا في هذا الحق؛ فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب : إنها
الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر.
وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم هو حق في المال سوى الزكاة أمر بإتيانه ؛ لأن الآية مكية، وفرضت الزكاة بالمدينة .
قال إبراهيم : هو الضغث، وقال الربيع : لقاط السنبل.
وقال مجاهد : كانوا يعلقون (۱) العذق عند الصرام فيأكل منه مَنْ مَرَّ .
وقال يزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا صرموا يجيؤون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه .
وقال سعيد بن جبير : كان هذا حقًّا يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخا بإيجاب العشر. وقال مِقْسَم عن ابن عباس : نَسَخَتِ الزكاة كل نفقة في القرآن .
وَلَا تُشرِقُواْ إنكم لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين ) قيل : أراد بالإسراف : إعطاء الكل، قال ابن عباس في رواية الكلبي : إنَّ ثابت بن قيس بن شَمَّاس صَرَمَ خمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئًا ؛ فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية (٢) .
قال السدي: لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء، قال الزجاج: على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئًا فقد أسرف ؛ لأنه قد جاء في الخبر: «ابدأ بمن تعول (۳)، وقال سعيد بن المسيب : معناه لا تمنعوا الصدقة، فتأويل الآية على هذا لا تتجاوزوا الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة. وقال مقاتل: لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام .
وقال الزهري : لا تنفقوا في المعصية، وقال مجاهد: الإسراف ما قصرت به عن حق الله عزّ وجلَّ، وقال : لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفًا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفًا، وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف، وروى ابن وهب عن أبي زيد قال : الخطاب للسلاطين، يقول: لا تأخذوا فوق حقكم.
(۱) ساقط من «أ».
(۲)
(۳)
انظر: الدر المنثورة : (٣٦٩/٣) .
قطعة
من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى : (٣ / ٢٩٤) ، ومسلم في الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح برقم ١٠٣٤ : (۷۱۷/۲)، والمصنف في شرح السنة : (١٧٨/٥، ١٧٩).
الجزء 2 — ص ٧١