سورة البقرة
۲۱
الجزء الثاني
قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء، يعني: حتى يغتسلن، وقرأ الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء مخففًا، ومعناه : حتى يطهرن من الحيض وينقطع د مهنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) يعني : اغتسلن ) فَأْتُوهُنَّ ) أي : فجامعوهنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) أي : من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه ، وهو الفرج، قاله مجاهد وقتادة وعكرمة، وقال ابن عباس : طؤوهنَّ في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، أي: اتقوا الأدبار ، وقيل : (من) بمعنى: «في»، أي: في حيث أمركم الله تعالى وهو الفرج، كقوله تعالى : ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ الجلسة (٩)، أي: في يوم الجمعة، وقيل: نا تومن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهنَّ وهو الطهر، وقال ابن الحنفية : من قبل الحلال دون الفجور ، وقيل : لا تأتوهنَّ صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، وأتوهنَّ وغشيانهم لكم حلال، واعلم أنه لا يرتفع تحريم شيء مما منعه الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا تحريم الصوم، فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنهار صح صومها، والطلاق في حال الحيض يكون بدعيا، وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعيا، وذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلى أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده عشرة أيام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل، وقال مجاهد وطاووس : إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل.
وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء؛ لأن الله تعالى علق جواز وطئها ١/٣٦ بشرطين / بانقطاع الدم والغسل ، فقال : ( حَتَّى يَطْهُرْنَ» يعني : من الحيض ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» يعني : اغتسلن فَأْتُوهُنَ) ومن قرأ «يطَهَّرن» بالتشديد فالمراد من ذلك الغسل، كقوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبا
لمات : ] ، أي : فاغتسلوا، فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطء.
قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي : يجب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات، وقال مقاتل بن حيان : يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك، وقال سعيد بن جبير: التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب، وقال مجاهد : التوابين من الذنوب لا يعودون فيها والمتطهرين منها لم يصيبوها، والتواب : الذي كلما أذنب تاب، نظيره قوله تعالى: «فَإِنَّهُ كَانَ لِلأوبين غَفُوران ( الإسراء: ٢٥)
وذكر بعده حديث عائشة ... سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر ، ثم قال : هذا أصح، وقال الخطابي : وضعفوا هذا الحديث، وقالوا : أقلت راويه مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه . انظر : مختصر المنذري»: (١٥٨/١).
ورواه البيهقي : (٤٤٢/٢ - ٤٤٣)، ورواه ابن ماجه والطبراني من حديث جسرة عن أم سلمة . وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان . وضعفه الألباني وقال : وفيه جسرة بنت دجاجة، قال البخاري: وعند جسرة عجائب قال البيهقي : وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب . انظر : التلخيص الحبيره : (١ / ١٤٠) ، (إرواء الغليل»: (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۲).
الجزء 1 — ص ٢٦١