تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - الرسالة 1-5 — الصفحة ٩٨٢

الآية ٦١ ۹ - سورة التوبة ٤٢٣ ويَحْتَمِلُ قوله : يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يُصَدِّقُهُ بما يُخْبِرُهُ مِنْ سِرِّ المُنافِقِينَ وما اسْتَكْتَموهُ منهُ مِنَ الكَيْدِ لَهُ وَالمَكْرِ بِهِ وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ بما يُخْبِرُونَهُ مِنْ قِيلِ أُولئكَ المُنافِقِينَ مِنَ الطَّعْنِ فيه والعَيبِ عليه. والإيمان (۱) : هو التصديقُ بجميع والإيمانُ لَهُ مِنْ خَبَرِهِ وحديثه. (۲) وقوله تعالى: ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) في ما يَشْهدونَ في الآخِرَةِ لهُ بالتبليغ إليهم كقولِهِ : فَلَنَسْفَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ولنسانَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف : ٦] أو يكونُ قولُهُ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) أي يؤمن بالمؤمِنينَ في ما بينَهُمْ بالأخُوَّةِ في الدين كقوله : وفَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَمَاتَوُا الزَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الذِينَ) [التوبة : ١١]. وقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا كَانَ رَحْمَةً للمؤمِنِينَ لِما اسْتَنْقَذَهُمْ مِنَ الكُفْرِ إلى الإيمانِ ومِنَ الهَلاكِ إلى النجاة؛ يَشْفَعُ لهم في الآخِرَةِ بإيمانهم في الدنيا. وقوله تعالى (٣) : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الآخِرَةِ بَقِيَّةٌ مِنَ الآيَةِ الأُولَى. وقوله تعالى : ( وَالْقَرِمِينَ جَعَلَ اللهُ الغارمَ مَوضِعاً للصَّدَقَةِ، وهو الذي عليهِ الدِّينُ والغُرْمُ مِنْ أي وجهِ لَحِقَهُ على ذلك. رُوِيَ فِي الخَبَرِ عَنْ نَبِيَّ اللهِ [أَنه)) قالَ: «إِنَّ المَسْأَلَة لا تَحِلُّ الغَنِي إلا لإحدى ثلاث ) : فَقْرٍ مُدْقِعِ او غُرْمٍ مُفْظِعِ أو لذي دم موجع [بنحوه الترمذي ٦٥٣] وفي بَعْضِ الأخبار أنَّ الصدقة لا تَحِلُّ لِغني إِلَّا لِخَمْسَةِ : لِعَامِل ) عليها، أو رجل اشتراها أو غارم أو غاز في سبيل الله [أو مسكين تُصُدِّقَ عليه منها ، فأهْدَى منها لِغَني] [بنحوه ابن ماجه ١٨٤١]. ورُوِيَ عنِ الحَسَنِ والحُسَينِ وابْنِ عُمَرَ وابْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رجلاً سألَهُمْ شيئاً ، فقالوا : إنْ كانَتْ مسألتك في إحدى ثلاث فقد وَجَبَ حقكَ : في فَقْرِ مُدْقِعِ او غُرْمٍ مُفْطِعِ او دمِ مُوجِع. هذه الأخبارُ كلها تدل على أنَّ الغارِمَ موضعٌ لِلصَّدَقَةِ قَلْ دَينُهُ، أو كثر. فإن قيل في الخبر أو غُرْم مُفْظِعِ : قبل لا خِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ مَنْ دَينُهُ غَيْرُ مُفْطِعِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ دَينِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ. فهذا يدلُّ انَّ الذي رُوِيَ فِي الخَبَرِ إِنما هو لِكَرَاهَةِ المسألة لا على التحريم. وهكذا نقول : إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ لَهُ إذا كانَ غُرْمُهُ غَيْرَ مُفْظِعِ، وَلَكِنْ يَحِلُّ وَضْعُهُ فِيهِ وَاخِذُهُ لَهُ. وقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) هو ما ذَكَرْنا أنهُ المُنْقَطِعُ عَنْ مَالِهِ جَعَلَهُ اللهُ مَوضِعاً للصَّدَقَةِ. فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا في مقامه للحاجة التي بَدَتْ له. وعلى ذلكَ رُوِيَ عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ عن النبي [أنه] (۸) قال : لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ إِلَّا الغاز في سبيل الله وابْنِ السَّبِيلِ أو رجل له جارٌ ،مسكين تُصُدِّقَ عليه، فأهْدَى له» [أبو داوود ١٦٣٥]. : وفي بعض الأخبار عنه ما ذكَرْنا [أنهُ] (۹) قالَ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ إِلَّا لِخَمْسةٍ» وفيه: «أو فقير تُصدِّق عليه فأهداها لِلْغَنِيّ [أبو داوود ١٦٦٥] وقد يكون الرجلُ غنيّاً بأن يكون له دارٌ يَسْكُنُها ومتاع تهيَّأه (١٠) ، وثيابٌ، عَزَمَ على الخروج في سَفَرِ غَزْو، احتاج إلى (۱۱) آلاتِ سَفَرِهِ وسلاحٍ يَسْتَعْمِلُهُ في غَزْوِهِ ومَركَبٍ يَغْزُو عليه وخادم لِيَسْتَغْنِي بِخِدْمَتِهِ ما(١٢) لم يكن محتاجاً إليه في حال إقامَتِهِ ، فيجوز أنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ ما يَسْتَغْنِي بِهِ في حوائجه التي يُحْدِتُها سَفَرُ (١٣). فهو في مُقامِهِ غَنِيٌّ بما يَمْلِكُهُ لأنه غيرُ مُحْتاج حينئذ إلى ما وصفنا، وهو في حالِ سَفَرِهِ غَيْرُ غَنِي، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قولِهِ : لا تَحِلُّ الصدقَةُ لِغَنِي إِلا لِغاز في سَبيلِ اللهِ على مَنْ كانَ غنيّاً في حالِ مُقامِهِ، فَيُعْطَى بعضُه ما يَحتاجُ إليهِ لسفرِهِ لِما أحْدَثَ لَهُ السَّفَرُ مِنَ الحاجة. ألَا تَرَى أن الرجل قد يكونُ لهُ المَتاعُ لا يَحتاجُ إليه، والدابَّةُ لا يَرْكَبُها ، فإذا صار ذلكَ مِتَتَي درهم لم يَجُزُ لَهُ أَنْ يَأخُذَ من الزكاةِ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أو سَفَرٌ، فَاحْتاج إلى دابَّةٍ لِيَرْكَبَها فإنه (١٤) يَخْرُجُ مِنَ الغِنَى بِمَا حَدَثُ لَهُ مِنَ الحاجة إلى الركوب، وكان لهُ أنْ يأخُذَ مِنَ الصَّدَقَةِ عندنا لا يَسْتَغْني عما هو له ، وإنما الغَنِيُّ مَنِ اسْتَغْنَى عَمَّا يَمْلِكُهُ؟ جميع . من الأصل دم. (٤) ساقطة من الأصل و (1) في الأصل والإيمان بآخر في م: ولا إيمان بآخر. (۲) من م، في الأصل: (۳) ساقطة م. (٥) في الأصل إلا بإحدى ثلاث من في م إلا إحدى ثلاث من (٦) في الأصل وم: يحل إلا لخمس للعامل. (۷) ساقطة من الأصل من الأصل وم . (٩) ساقطة من الأصل وم . (۱۰) في الأصل و م يتهياء. (۱۱) في الأصل وم من. (١٢) أدرج قبلها في الأصل وم إلى (۱۳) في الأصل و م: لسفره . (١٤) الفاء ساقطة . من الأصل وم .. وم. (۸) ساقطة .
الجزء 2 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.