تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - الرسالة 1-5 — الصفحة ٩٦٢

الآية ٢٩ ٩ - سورة التوبة باللسان ومَرَّة بالتَّرْكِ، لا أنْ جُعِلَ شيءٌ مِنْ ذلكَ لِشَيء، ولكن بما عليهِ أمرُ المِحَنِ لِيُتَذَكَّرَ بِهِ وجوهُ الذُّلِّ في قومٍ على [ما] ) في علم الله من المصلحة وعلى ما عليه حقُّ الحِكْمَةِ. فكذبوه ثم الفَرْقُ بَينَ مُشْرِكي العرب وغيرِهِمْ يُخْرُجُ على وجوه : اخذها : أنهم قد كانُوا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْتَيهِمْ لَن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إحْدَى الأُمم) [فاطر: ٤٢] فجاءَهُمْ ، والثاني (٢) : ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَن جَاءَتْهُمْ وَايَةٌ لَيَؤْمِنُنَّ بِهَا) [الأنعام: ۱۰۹] فجاءَتْهُمْ آيَاتٌ، فلم يؤْمِنُوا، فاسْتَوجَبُوا القِتال إلى أنْ يَفُوا بالعَهْدِ الذي سَبَقَ والقَسَمِ الذي جَهَدوا به، وليسَ لِغَيرِهِمْ هذا. والثالث (۳) : على قوله : ( وَنُقَلِبُ أَفَدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ﴾ الآية [الأنعام: ۱۱۰] فَبَيَّنَ الإياسَ عَنْ إِيمَانِهِمْ إِلَى أَنْ يَشَاءَ اللهُ. فهو يُخرج على وجهين : أحدُهما: الإياس من إيمانِهِمْ ، وقبول الجزيَةِ ليُخالطوا أهل شريعة الله، فَيَسْمَعُوا منهم الحُجَجَ، ويُعايِنُوا الأفعال المحمودة في العقولِ والأخلاق الكريمة التي جاء بها الرسول فيؤمِنُوا. وهؤلاء قد آيسَ اللهُ عنْ إِيمَانِهِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أنهم يُؤيسون أبداً. فلذلك لم يُغط لهم عهد وعلى ذلكَ ظَهَرَ نَقْضُهُمُ العقودَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. والثاني : : أنهُ اسْتَثْنى فيهِمْ الا يؤمِنُوا بالآياتِ إلا أن يشاء الله. فَلَعَلَّ الله شاءَ أنْ يكونَ إيمانُهُمْ بِالقِتالِ خَاصَّةٌ، فَفَرَضَ فيهِمْ ذلك إلى أنْ يؤْمِنُوا. ووجهُ آخَرُ أنَّ رسول الله له هو بُعِثَ ِفيهِمْ ومنهم. فأوجَبَتْ لهمُ الفضيلة بهِ َالَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ غَيْرُ الإيمان كما فُضْلَتِ البقعة التي فيها بُعِثَ رسول الله له ومنها ألا يُتْرَكَ فيها غَيرُ المَوْمِنِ تَفْضِيلاً. ووجه آخرُ أنهم قوم ليسَ لَهُمْ أُسس ولا ايمةٌ في الدين، إليهِمْ يَرْجِعُونَ في التّاسيس ومعلوم أن لا قوام في العقول الأمر الدين إلا بالأئمة كالسياسات كُلّها والأمور ؛ فيها القوامُ مِنَ المَلِكِ وغيرِه. بل إنما كانُوا جَرَوا على عادتِهِمْ، وَقاتَلُوهُمْ عن القبائل، فلا يرجعون في الحقيقة إلا إلى عادة خارجة عن التدبير وغيرُهُمْ يرجعون إلى مذاهِبَ أَسْسَتْ مِمَّا أَسْسَ أمرُ الديانات؛ فقد تَعَلَّقُوا بِضَرْبٍ من ذلكَ ؛ [فَتَرِكُوا ) إذا خَضَعُوا لا دُفِعُوا ، وإذا عَنَوا لهمْ بِحَقِّ التَّبَعِ، يُتْرَكُونَ رَجَاءَ (٥) أَنْ يَتَامَّلُوا ؛ إذ لكلِّ مذهب نَظَر، وليس لأولئك سوى (٦) العادة وتقليد الآباء. ومَنْ ذلك وصفهُ؛ لَا يَنْظُرُ، فَيُمْهَلُ لِلنَّظَرِ، وَاللَّهُ اعلم وأيضاً أنَّ لِسائر المذاهب أصولاً يتكثرُ أهلها ، وفي الإقامة على القتال إلى الفَناءِ يَتَضَمَّنُ بِعضُ إِلى بعضٍ فَيَتَنَاصَرونَ، فيخاف على المسلمينَ بما بهِ رَجَاءُ التَّكَثُرِ الفَناء والعربُ [يَقِلُّ عَدَدُهُمْ ] ( حتى لم يكونُوا يَقْدِرُونَ على المُناوَاةِ إِلَّا بِمَعُونَةِ أهل الكتاب وغيرِهِمْ، فأمكن أنْ يَضطَرُّوا به إلى القَتْلِ مع ما ليست لهم مذاهب معلومة؛ إذ لا يُذْكَرُ فِي شَيءٍ مِنَ الكتب لهم مذاهب، وقد ذُكِرَ بجميع الفرق (۸)؛ فإنما أمْرُهُمْ على العادة، وقد تَنْزِلُ العاداتُ بما لا يَعْتَرِضُ فِيهَا مَا يَمْنَعُ الاسْتِمْرارَ عليها من القتال والحرب، فيتركونها. وأهل المذاهب عندَهُمْ أنهمْ لَزِمُوا بالحجج، ومثل ذلك لا يُترك إلا بالحجج، وذلك يكون بقبول الذمة والعهد. وأيضاً أنه يُمْكِنُ إلزام (۹) كلِّ ذي مَذهَبٍ بما يُوجَدُ في مَذْهَبِهِ ما يُثْبِتُ القولَ بالإسلام وبالعهدِ رجاءَ الوُصول وليسَ لِمُشْرِكي العربِ ذلكَ لِما لم يُبْنَ ) مذهبهم على الحُجَجِ أو السنة، إنما هو تقليد وعادةً، والله أعلم. (11)-M (١٠) إليه (1) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم : ثم . (۲) في الأصل وم أو . (٤) من م ساقطة من الأصل . (٥) ساقطة من م. (1) في الأصل وم سواء. (۷) من م، ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل وم الفريق (۹) في الأصل وم الزم. (۱۰) من م، في الأصل: لا. (۱۱) في م بين
الجزء 2 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.