٨٤
سورة المائدة
الآيات ۹۹
۱۰۲
والثاني: إنباءً أَنَّ ونَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَةُ ) ولا ضَرَر عَليهِمْ بِتَركِ القوم إجابتهم كقوله تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حمل وعَلَيْكُم مَّا يُلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٥٤].
وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ مَا تُبْدُونَ مِنَ العَداوةِ لِمُحَمد ال والأصحابهِ ونَصْبِ (۱) الحرْبِ والقِتالِ مَعَهُمْ ﴿وما تكْتُمُونَ مِنَ المَكْرِ لَهُ والقَصْدِ لِقَتْلِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَشْنُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ۳۰] كانُوا يَمْكُرُونَهُ، ويَقْصِدُونَ قَصْدَ إِهْلَاكِهِ، لكنَّ اللَّهَ ما أَطْلَعَ رسولَهُ على مَكْرِهِمْ ، واخْبَرَ أَنه يَعْصِمُهُ مِنَ الناسِ، وقال الله : هو كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فسارا) [الآية : ٦٤]
الآية (١٠٠ وقوله تعالى: ﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثرَةُ الخَبِيثِ) الآية. يَحْتَمِلُ وجَهَينِ : أحَدُهُما : خَرَجَ عن سؤالٍ قد سَبَقَ منهُمْ عَنْ كَثْرَةِ الأموال لما رأوا أولئكَ كانُوا يَسْتَكْبِرُونَ، وَيَجْمَعُونَ مِنْ حَيْثُ يجل، ولا يَحِلُّ فَمَالَتْ أنْفُسُهُمْ إلى ذلك ، ورَغِبَتْ ، فقال : قُل لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ كانهُ قالَ : إِنَّ القَليلَ مِنَ
الطَّيِّبِ خَيْرٌ مِنَ الكَثيرِ مِنَ الخَبِيثِ، والله أعلَمُ.
والثاني : أنهمْ رَغِبوا في عِبادَةِ أُولئكَ مِنَ التَّرَهبِ والاعْتِزالِ عنِ الناسِ لِدَفْعِ أَذَى خُبْيْهِمْ عَنْهُمْ وَكَثْرَةٍ مَا كَانُوا يتحملونَ مِنَ الشَّدائد والمشَّفَةِ ؛ رَغِبُوا (4) في ذلكَ ، وهَمُّوا على ذلك على ما ذُكِرَ في القصة عنْ بَعْضِ أصحاب رسولِ اللهِ أَنَّهُمْ هَمُوا أَنْ يَتَرَهُبُوا ، أو يَعْتَزِلُوا عن الناس، فقال [3]) : وقُل لا يستوى الْخَبِيثُ والطيبُ إنَّ العَمَل القليل مع أصل طيب خَيْرٌ مِنَ الكَثيرِ مَعَ خُبُثِ (٦) الأصل.
وقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللهَ فِي مَخافَةِ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ يَتأَولِي الْأَلْبَني فيه دلالة أنَّ اللهَ لا يُخاطِبُ أَحداً إلا مَنْ كَمُلَ
عَقْلُهُ، وتَمَّ. وبالله العِصْمَةُ الآية ١٠١ وقوله تعالى : ويتأيّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْلُوا عَن أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ يَحْتَمِلُ أن يكون النهي عن السؤال كانَتْ مِنْهُمْ لم تكن لهم حاجة إليها ، فَنُهُوا عن ذلك إلى أنْ تَقَعَ لَهُمُ الحَاجَةُ. فَعِنْدَ ذلكَ يَسْأَلُونَ.
عن أنساء ) عناية أن يحتاجوا إليه.
كانهم سألوه عن
ألَا تَرَى أنه قال : ووَإِن تَسْتَلُوا عنها حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْوَانُ تُبْدَ لَكُم الآية؟
ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ خَرَجَ النَّهْي عَنِ السُّؤالِ ابْتِداء على غَيْرِ تَقَدَّمَ سُؤالٍ كانَ مِنْهُمْ. ولكنْ نُهُوا عَنِ السُّؤال عنها. ثُم يَحْتَمِلُ بَعْدَ هَذا أَنْ كانَ على ابْتِدَاءِ سُؤالٍ كانَ مِنْ أَهْلِ النِّفاقِ ؛ يَسْأَلُونَ سُؤالَ تَعَنَّتٍ لا سُؤالَ اسْتِر شاد؛ يَسْأَلونَ عن (۹) آياتٍ بَعْدَ ما ظَهَرَتْ لَهُمْ ، وثَبَتَتْ عِندَهُمُ الحُجَجُ ، وعَرَفُوا أنهُ رَسولُ اللهِ الله فإنْ كانَ النَّهْيُ لِلمُؤمِنينَ فَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ سُؤالِ البَيَانِ قبل وقوع الحاجة إليه. وقيل : نَزَلَتْ في قَومِ سَأَلُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ عنِ (١٠) الحج ، فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟
[ فَرَدَّ عليه رسول لو قُلْتُ : نعم صارَ مَفروضاً ، فإذا صارَ مَفروضاً تَرَكْتُمْ، وإذا تَرَكْتُمْ جَحَدْتُمْ، وَإِذا جَحَدُتُمْ
كَفَرْتُمْ [السيوطي في الدر المنثور ج ٢٠٦/٣). لأنَّ مَنْ جَحَدَ فَرْضاً مِمَّا فَرَضَهُ الله كَفَرَ ، أو كلام نَحْو هذا .. ولا يَجِبُ أنْ يُفَسَّرَ هذا أنهُ كانَ في كذا ؛ إذْ لَيسَ في كتابِ اللهِ بَيانُهُ سِوَى أنَّ فيهِ النَّهْيَ عَنْ سُؤالِ ما لا يُحْتاجُ إليهِ. وعَنِ ابْنِ عباس له [أنه ] (١٢) قال : لا تسألوا عن أشياء قد عَفَا الله عنها . وإن تُند لكُم تَسُؤْكُمْ إِنْ (۱۳) تُظْهَرْ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ إن (١٤) أُمِرْتُمُ العَمَلَ بها، والله أعلَمُ بذلك. الآية) ١٠٢ وقوله تعالى : وقَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ هذا يدلُّ على أنَّ النَّهْيَ عنِ السُّؤالِ في (۱) في الأصل وم وينصب (۲) ساقطة من م . (۲) في الأصل وم : أنفسهم. (٤) في الأصل وم فرغبوا . (٥) ساقطة من الأصل وم . م، في الأصل خبيث. (۷) أدرج بعدها في الأصل وم: خرج (۸) ساقطة من الأصل وم (۹) في الأصل وم منه. (١٠) و(۱۱) ساقطة من
الأصل وم (۱۲) و (۱۳) و (١٤) في الأصل وم أي.
(1) من
الجزء 2 — ص ٨٤