تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - الرسالة 1-5 — الصفحة ٥٩٦

٥ - سورة المائدة ۳۷ الآيتان ۲۸ و ۳۹ وأمَّا التَّقْويمُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ عَبدِ اللهِ وأَنَسِ بْنِ مَالِك لنا أنَّ النَّبِي الا قطع في مِجَنٌ، فَقِيلَ يَا أَبا حَمْزَةَ كَمْ كَانَتْ؟ قالَ : وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ هَذا يَدُلُّ على أن التَّقْدِيمَ كَانَ مِنْ أَنَسِ ) : كانَ ذَلِكَ كَتَقْوِيمٍ ابْنِ عُمَرَ وعَائِشَةَ لها وليس في التَّقْويمِ حُجَةٌ في واحِدٍ مِنَ المُقَوِّمَينَ لِمُخالَفَةِ كُلِّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ ، وإِنَّمَا قَوَّمُوهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي مِجَنِّينِ مُخْتَلِفَينِ فَهُوَ على التَّناسُخ. وأمَّا إِنْ كَانَ في مجنُ واحِدٍ فِي وَقْتَينِ مُخْتَلِفَينِ : فَإِنْ كَانَ في وَقْتَينِ مُخْتَلِفَينِ لَمْ يَكُنْ لِمُخَالِفِنَا فِيهِ حُجَّةٌ لِمَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ والنقصان على اخْتِلافِ الأوقات. وإنْ كَانَ فِي مِجَنِّينِ مُخْتَلِفَينِ فَهُوَ عَلَى التَّنَاسُخِ، فَلَمْ يَظْهَرُ، فَلا يُقْدَمُ عَلى القَطْعِ بِالشَّكِ. ثُمَّ الأَخْبَارُ التي تَمْنَعُ القَطعَ بِدُونِ العَشَرَةِ مَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ [أَنَّهُ](٢) قَالَ: (دَخَلْتُ على سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَصحَابَكَ هُرْوَةً ومُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ [وفُلاناً ورَجُلاً ] (٣) أَخَرَ يَقُولُونَ : ثَمَنُ المِجَنِّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ أو ثلاثةُ، فَقالَ: أما هذا فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ الله الله عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وعَنِ ابْنِ عَباس له [إِنَّهُ] ) قال : (تَمَنُ المِجَنِّ في عَهْدِ رَسُولِ الله عَشَرَةُ دَرَاهِمَ). وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ البَدَ إِلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وَهُوَ يَومِئِذٍ يُسَاوِي عَشَرَةً دَرَاهِمَ. فَلَمَّا اخْتَلَفَ المُقَوِّمُونَ فِي قِيمَةِ المِجَنُ رَجَعْنَا إِلَى مَا رُوِيَ عنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيْبِ حِينَ (٥) قالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ الله الله بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً إِذْ لَا مُعَارِضَ لَهُ، وَيُؤَيْدُ هَذا مَا رُوِيَ عَنْ نُجَبَاءِ الصَّحَابَةِ الله مِنْ نَحْرٍ عُمَرَ وعُثمَانَ وعَليَّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ (0). ورُوي أن عُمَرَ أَتِي بِسَارِقٍ، فأمر بقطع يدو، فقال ] (١) عُثْمَانُ : سَرِقتُهُ لا تُساوِي عَشَرَة دَرَاهِمْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُومَتْ بِثَمَانِيةِ (٧) دَرَاهِمَ ، فقال ] ) : (لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَو عَشَرَةِ دَرَاهِمْ). ورُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ لا أَنَّهَا ) قالت: لم تكن اليدُ تُقْطَعُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشيء النَّافِهِ. فَأَخَذَ أَصْحَابُنَا ، رحِمَهُمُ الله تعالى، بِهَذِهِ الاخبار، ولَمْ يَرُوا قَطعَ اليَدِ بِدونِ العَشَرَةِ لأَنَّهُمْ مع اخْتِلافِهِمُ اتَّفَقُوا على أنَّ اليد تُقْطَعُ في سَرِقَةِ. عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. واخْتَلَفُوا في وُجُوبِ القطع في مَا دُونَ العَشَرَةِ، وهُوَ حَد قد ربي للإشكال، والله أَعْلَمُ. وقوله تعالى: (جزاء بمَا كَسَبَا نَكَلا من الله الآية ؛ يَحْتَمِلُ قوله : ونَكَلا من الله ) أي عِظَة (١٠) وَزَجْراً مِنَ اللهِ لِغَيرِهِ لان مَنْ عَايْنَ آخَرَ قُطِعَتْ يَدُهُ في سَرقَةِ اتَّعظ به، وزَجَرَهُ ذَلِكَ عَنِ الإقدام عليه، والله أعلم. الآية ٣٩) وقوله تعالى: ﴿لَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ليه الآية أي تَابَ عَن الشِّرْكِ، وَأَصْلَحَ ما كَانَ يُفْسِدُهُ، ويَرْتَكِبُهُ في حال شركه فإن اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَدَ لَهُ المَغْفِرَة والرَّحْمَةَ إذا تَابَ عَنِ الشِّرْكِ، وَأَصْلَحَ مَا كَانَ يُفْسِدُهُ، ويَرْتَكِبُهُ في حالِ الشِّرْكِ حَتَّى لا (۱۱) يُؤَاخَذَ بِشَيءٍ مِمَّا كَانَ يَرْتَكِبُهُ في حَالِ الشِّرْكِ، وَيَتَعَاطَاهُ إِذا أَسْلَمَ. الا تَرَى أَنَّهُ قال تعالى : إن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ؟ [الأنفال: ۳۸] والمُسْلِمُ في حَالِ الإِسْلامِ إِذا ارْتَكَبَ حدوداً / ١٢٩ - ب / وتَعاطاها (١٣) ، ثُمَّ تَابَ أوجد (١٣) بها لوجهين : أحَدُهُمَا : أَنَّ الكَافِرَ لَو أُوخِذَ (١٤) بَعْدَ مَا أَسْلَمَ بِمَا كَانَ ارْتَكَبَ في حالِ الكُفْرِ ، وتَعَاطاهُ، فَذَلِكَ يَمْنَعُهُ عَنِ الإِسْلامِ، وَيَزْجُرُهُ. فَإذا كانَ كَذَلِكَ فَكانَ في إقَامَةِ ذَلِكَ والأخْذِ بِهَا مِنَ الفَسَادِ أَكْثَرَ مِنَ الصلاحِ، وَأَمَّا المُسْلِمُ إِذا لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا ارْتَكَبَ، وَتَعَاطَى بَعْدَ التّوبَةِ يُدْخِلُ في ذَلِكَ مِنَ الفَسَادِ مَا يَفْحُضُ ، وذَلِكَ انَّهُ لَمَّا (١٥) أَرِيدَ أنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الحَدُّ تَابَ، فَسَقَطَ ذلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ ثَانِيَاً ثُمَّ ثالثاً إلى ما لا يَتَنَاهَى فَعَمِلَ في الأرضِ بِكُلِّ الفَسَادِ مِنْ غَيرِ أنْ لَحِقَهُ ضَرْرٌ، لِذَلِكَ أُوجُدَ بِهِ بَعْدَ : التوبة، والكَافِرُ لا ، والله أَعْلَمُ. والثاني : أَنَّ الكَافِرَ مَا يَرْتَكِبُ فِي حَالِ الكُفْرِ إِنَّمَا يَرْتَكِبُهُ تَدَيْنَا بِدِينٍ يَدِينُ (١٦) بِهِ. فَإِذَا رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ الدِّينِ، ودَانَ ساقطة (1) من م من الأصل (۲) ساقطة من الأصل وم (۳) في الأصل وم وفلان ورجل (٤) ساقطة . من الأصل حيث (٦) في الأصل وم: بقطعه قال (۷) في الأصل وم ثمانية . (۸) ساقطة من الأصل وم (۹) ساقطة من الأصل وم (١٠) من م، في الأصل: عظمة. (۱۱) في الأصل وم لم . (۱۲) في الأصل وم وتعاطاه (۱۲) في الأصل وم: أخذ. (١٤) في الأصل وم : أخذ. (۱۵) في الأصل وم كما . (١٦) ساقطة من الأصل وم. وم. (0) في الأصل وم :
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.