110
الآيتان ١٦٤ و
- سورة النساء
٤
OYA
أحَدُها أَنَّ مَعْرِفَةَ الرُّسُلِ بأجْمَعِهِمْ واحِداً بَعْدَ واحدٍ لَيسَ مِنْ شَرْطِ الإِيمَانِ بَعْدَ أنْ يُؤْمَنَ بِهِمْ جَمِيعاً لأنهُ أَخْبَرَ قَد أَنَّ مِنَ الرُّسُلِ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ) ولو كانَتْ (١) مَعْرِفَتُهُمْ مِنْ شَرْطِ الإِيمَانِ لَقَصَّهُمْ عَلَيهِ جَمِيعاً، لا يَحْتَمِلُ تَرْكَ ذلك. دل أنه ليس ذلكَ مِنْ شَرْطِ الإِيمَانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. والثاني : أن الإيمان ليس هو المَعْرِفَةَ ، ولكنَّهُ التَّصْدِيقُ لأنه لم يُؤْخَذْ عَلَيهِ مَعْرِفَةُ الرُّسُل [وقد أُخبِرَ) بِتَصْديقهم والأيمانِ بِهِمْ جُمْلَةٌ.
وقوله : ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اخْتُلِفَ فِيهِ : قال بعضُهُمْ خَلَقَ الله كلاماً ،وصوتاً، والْقَى ذلك في مسامعه. وقال آخرُونَ : كَتَبَ له كتاباً ، فَكَلَّمَهُ بذلك، فذلكَ مَعْنَى قولِهِ : وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا لَا أَنْ كَلَّمَهُ بكلامه، ولا ندري
هو
كيف كانَ سِوَى أَنا نَعْلَمُ أحْدَثَ صَوتاً لمْ يكُنْ ، فَاسْمَعَ مُوسى ذلك كيف شاء، وما يَشاءُ مِمَّنْ شاءَ لأنَّ كلامَهُ الذي هـ موصوف به في الأزلِ ولا يُوصَف بالحُروفِ ولا بالهجاء ولا بالصَّوتِ ولا بِشَيءٍ مِمّا يُوصَف به كلامُ الخَلْقِ بِحالِ. وما يُقالُ هذا كَلامُ اللهِ ، إنما يُقالُ على المُوافَقَةِ والمَجازِ كقوله تعالى : (حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٦] ولا سبيل له أن يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ الذي هو موصوف به بالأزل، ولكنَّهُ على المُوافَقَةِ والمَجازِ يُقالُ بذلك.
(۳)
وقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يَخْرِجُ هذا، والله أعلَمُ مَخْرَجَ التَّخْصِيص لهُ، إِذْ مَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا وقد كانَ لهُ خُصُوصِيَّةٌ ولِمُوسَى (٣) إِذْ كَلَّمَهُ مِنْ غَيرِ أنْ كانَ ثَمَّةَ سَفِيرٌ أو رسول، وكانَ لِسائِرِ الرُّسُلِ وَحْيٌ يُوحِي إليهم، أي دليل لرسل، والله أعلم.
(V)
وقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا دلَّ المَصْدَرُ على تحقيق الكلام؛ إذ المصادِرُ مِمَّا تُؤَكِّدُ حَقائقَ مَا لَهُ المصادِرُ في موضعِ اللَّغَةِ. وأيَّدَ ذلكَ الأمْرُ المَشْهُورُ مِنْ تَسْمِيَةِ مُوسَى : كَلِيمَ اللهِ ، وما جَرَى عَلَى الْسُنِ الخَلْقِ مِنَ القَولِ بأنَّ اللهَ كَلَّمَ مُوسَى، فَثَبَتَ أنهُ كانَ لهُ في ما كَلَّمَهُ خصُوصِيَّةُ ، لم يَشْرُكْهُ فيها (٤) غَيْرُهُ مِنَ الرُّسُلِ. وعلى حَقِّ الوَحْي وإنزال انه كان الكتب لهُ شَريكَ (٥) في ذلكَ مِنَ الرُّسُلِ. فَثَبَتَ أنَّ لِما وَصَفَ بِهِ مُوسَى خُصوصِيَّةٌ [وخصوصية ] (٦) كثير من الرُّسُلِ بأسماء أو نُعوتِ أَوْجَبَتْ لَهُمُ الفَضيلَةَ بها، وإنْ كانَ حَمْلُ ما يَحْتَمِلُ تلك الخُصُوصِيَّةَ، قد تَتَوَجَّهُ إلى ما قد يَشْتِرِك في ذلكَ جُمْلَةُ الرُّسُلِ : فَعَلَى ذلكَ أمْرُ تكليم الآية ١٦٥ وقوله تعالى: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ أَخَبَرَ أنهُ بَعَثَ الرُّسُلَ بالبشارَةِ في العاقبة لِمَنْ أطاعَهُ والإنذار لِمَنْ عصاه. فهذا لِيُعْلَمَ أنَّ كُلَّ أَمْرٍ ، لا عاقِبَةَ له، فهوَ عَبَتْ ، وليسَ مِنَ الحِكْمَةِ، وأنَّ الذي دعا الرُّسُلُ الخَلْقَ إِليه إنما دَعَوا لأمْرِ الا لهُ عاقِبَةُ، إذ في عقل كل أحَدٍ ،امر، لا عاقِبَةَ لَهُ لَيسَ بِحِكْمَةٍ، فهذا ، والله أعلَمُ مَعْنَى قولِهِ : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) لِمَنْ أطاعَ الله بالجَنَّةِ وَمُنذِرِينَ لِمَنْ عَصَاهُ بالنارِ. وقوله تعالى : ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ يَحْتَمِلُ هذا وَجْهَينِ : يَحْتَمِلُ ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ) الاحتجاج بأنهُ لمْ يُرْسِلِ الرُّسُلَ إلينا ، وإنْ لم يَكُنْ لَهُمْ في الحَقيقَةِ عند الله ذلكَ، فَيَقُولُوا : وَلَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ وَايَنَيْكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَتَحْزَى) [طه: ١٣٤]
ويَحْتَمِلُ قوله تعالى : ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَةٌ بَعْدَ الرُّسُل حقيقةَ الحُجَّةِ : (فأما ما ) (۸) يكون في العبادات والشَّرائِعِ التي سَبيلُ مَعْرِفَتِهَا السَّمْعُ لا العَقْلُ ، فلا تكونُ [الحُجَّةُ (٩). وأما الدِّينُ فإِنَّ سَبيلَ لُزومِهِ العَقْلُ، فلا يكونُ لهُمْ في ذلك على اللهِ حُجَّةٌ، إذ في خِلْقَةِ كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الدَّلائلِ ما لو تأمل وتَفَكَّرَ فيها لَدَلَّتْ (١٠) لَهُ علَى إِلَهِيَّتِهِ وَعَلَى وَحْدِانِيَّتِهِ وربوبيته ، لكنَّ بَعْثَ الرُّسُلِ لِقَطْعِ الاحْتِجاجِ لَهُمْ عنه، وإن لم يكُنْ لَهُمُ الحُجَّةُ. وإنْ كانَ على حَقِيقةِ الحُجَّةِ، فهو في العِبادَةِ والشرائعِ ، فَبَعْثُ الرُّسُلِ (۱۱) على قَطْعِ الحُجَّةِ لَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(11)
(1) في الأصل وم كان (۲) في الأصل وم وأخذ. (۳) الواو ساقطة من الأصل وم . (٤) في الأصل وم فيه . (٥) أدرج بعدها في الأصل وم : فيه . (٦) ساقطة من الأصل وم (۷) من م، في الأصل: تكليف . (۸) في الأصل وم لكن ذلك إنما . (۹) ساقطة من الأصل وم . (۱۰) في الأصل وم : الدل. (۱۱) في الأصل وم الرجل.
الجزء 1 — ص ٥٢٨