تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - الرسالة 1-5 — الصفحة ٥٢٢

٤٩٨ ٤ - سورة النساء الآيات ١٠٤ - ١٠٦ فإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كما تألَمونَ، ولا يَضْعُفُونَ في ذلك، وترجُونَ أنتُمُ العاقبة مِنَ الثوابِ الجَزيل مالا يَرْجُونَ. ثم هُمْ لا يَضْعُفُونَ، فَكَيفَ تَضْعُفُونَ أَنْتُمْ في ذلك؟ وكُلُّ أَمْرٍ ، لا عاقِبَةَ له، فهوَ عَبَتْ، ولَيسَ لِأمْرِهِمْ عَاقِبَةٌ، وهو عَبَتْ، ولأمْرِكُمْ عاقبة مَحْمُودَةٌ، فَانتُمْ أولى بذلك. ودَل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاهِ الْقَوْرُ على تَأْكِيدِ (۱) فرضيَّةِ الجهاد ؛ إذ لم يأذَنْ لَهُمْ فِي التَّخَلْفِ عن ذلك على يا فيهِ مِنَ السَّالِمِ وخَوفِ هلاكِ النَّفْسِ في ذلك، ثم بَيَّنَ ما يَخِفُ لِمِثْلِهِ تَحَملُ المَكْروه على الطَّبْعِ لَهُ، وقد يَختارُ لَهُ مُباشرةً الإتحابَ فِي النَّفْسِ مِنْ عَواقِبَ تَنْقَطِعُ، وتزول، فكيف في ما لا انْقِطاعَ لَهُ مِنْ رجاءِ الثوابِ بذلك التالمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بِتَأَلْمِكُمْ ، أي عنْ عِلْمٍ بالتَّالُمِ أمَرَكُمْ بذلك لا عَنْ جَهْلِ، وقد ذكرنا في غَيرِ الآية ١٠٥) وقوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتب بِالْحَقِّ ، قوله : (بِالْحَقِّ يَتَوجَّهُ وجوهاً : [يَحْتَمِلُ ) بحق الله عليكُمْ أَنْزَلَ إليك الكتاب. ويَحْتَمِلُ بَحَقِّ بَعْض على بَعْض أَنْزَلَ إليك الكتاب لتحكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَحْتَمِلُ قوله : بِالْحَقِّ أي بالمِحْنَةِ يَعْتَخِنُهُمْ بها ؛ إذْ في عَقْلِ كُلِّ أحَدٍ ذلك، وإهمال كل ذي لب [أنْ يَأْمُرَ ، ولا يُنْهَى، خُروج عن الحِكْمَةِ، وأن يقولوا (٤) بالحَقِّ وبالعواقب لتكون لهم العاقبة. وقوله تعالى: (بِالْحَقِّ أي بالحَقِّ الذي اللهِ أو لبعض [على] (٥) بَعض أو لأمر كان (٦)، وهو البَعْتُ، لِيَعْدِل، ويَتَزَوَّدُوا بالذي يُحْمَدُ عليهِ فاعِلُهُ ؛ إذِ الحَقُّ صفةٌ لِكُلِّ ما يُحْمَدُ فاعِلُهُ ، والباطِلُ لِما يُذَمُّ. وقد يَحْتَمِلُ بِالْحَقِّ بالعَدْلِ والصِّدْقِ على الأمْرِ مِنَ التَّفْسِيرِ والتَّبديل، واللهُ المُوَفِّقُ. وقوله تعالى: (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَنكَ اللهُ قيلَ : إِنَّ في الآية جواز الاجْتِهادِ لأنه قال : لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ الله ) . [دل قوله ) (٧) : لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَنكَ الله بالكتاب أنه (۸) يحكم بما يُريدُ بِهِ الله بالتدبر فيه والتأمل، لكن اجْتِهادَهُ كالنَّص ، لأنه لا يُخْطِتُهُ (۹) ، لأنه أخْبَرَ أنهُ يُريدُ ذلك، فلا يَحتَمِلُ أنْ يُريد غيرَ الصَّوابِ. وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ المُجْتَهِدِينَ فيجوز ان يكون صواباً، ويجوز أن يكون خطأ، لأنه لا يُنْكَرُ أنْ يكونَ الشيطان هو الذي أراه ذلك، فيكون خطاً، فلا يجوز أنْ يُشْهَد عليه بالصَّوابِ ما لم يَظْهَرْ. وأما اجتهاده ، فهو كُلُّه يكون صواباً لأنَّ الله تعالى هو الذي أراه ذلكَ، فَيَشْهَدُ أنه صواب وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُن لِلْخَانِينَ خَصِيمًا) قال اكْثَرُ أهل التفسير: إنه هَمَّ أنْ يُقوّي سارقاً يُقالُ لَهُ: طُعْمَةً ابْنُ أبيرق ) (١٠) ويُصَدِّقَهُ في قولِهِ، فَنَزَلَ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُن لِلْعانِينَ خَصِيمًا). فلو لم يقولُوا ذلك كانَ أَوْفَقَ وَأَحْسَنَ؛ فَإِنْ كان ما قالوا فذلك لما تَظْهَرُ منه الخيانة عندَهُ ؛ إذْ ذُكِرَ في القصة أنهُ وجَدَ السَّرْقَةَ في دارِ غَيرِهِ. فَلَيْنْ كانَ ذلك فإنما كانَ لِما ذكرنا . وأما النهي عن أن يكونَ لِلْخَانِينَ خَصِيمًا ) نَهْي ، وإنْ كانَ يَعْلَمُ أنه لا يكون لما عَصَمَهُ اللهُ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [الأنعام: ١٤ و ..] [وقولِهِ ] (١١) ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) [البقرة: ١٤٧] وَإِنْ كَانَ عَصَمَهُ مَنْ أَنْ يكون منهُمْ. والعِصْمَةُ إنما تَنْفَعُ إذا كانَ ثَمَّةَ أمْرٌ ونَهْي. فأما إذا لم يكُن ثَمَّةَ أمْرٌ ولا نَهْي، فلا مَعْنَى لِلْعِصْمَةِ [وبالله ](١٣) التوفيق. الآية ١٠٦ وقوله تعالى: (وَاسْتَغْفِرِ الله إن اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)، قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرِ الله ليس هو قول الناسِ : تَسْتَغْفِرُ الله. ولكن كأنه قال : كُونُوا على الحال التي تكون أعمالُكُمْ مُكفِّرَةً لِلَّذنوبِ. أَلَا تَرَى إلى قول هودٍ لِقَومِهِ : من ساقطة (1) في الأصل وم: تأكد (۲) ساقطة من الأصل وم . (۲) في الأصل وم لا يؤمر. (٤) في الأصل وم: يقال (٥) من م الأصل. (٦) في الأصل كانت (۷) أدرج بعدها في الأصل وم ولكن تقول له . (۸) أدرج قبلها في الأصل وم دل (4) في الأصل وم: يخصه . (۱۰) ساقطة من الأصل وم . (۱۱) ساقطة من الأصل وم . (۱۲) ساقطة من الأصل وم .
الجزء 1 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.