تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - الرسالة 1-5 — الصفحة ٤٤٥

الآية ٣٦ ٤ - سورة النساء لكن تأويل الحديث عندنا والله أعلم أنَّ قولَهُ : قَضَى بإيجاب الشُّفْعَةِ في ما لم يُقْسَمْ قول الراوي لأنه لم يُحْكَ عَنهُ أنه قال: لا شُفْعَةَ في ما قُسِمَ فَيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ عَلِمَ ذلك، فحكاهُ، ولم يُعْمَلْ بما رواه الآخَرُونَ بإِيجَابِ السُّفْعَةِ في ما قد وأما قوله : فإذا وُضِعَتِ (۱) الحدود فلا شُفْعَةَ، فليس فيه بيان حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أن يكون ذلكَ مِنَ (۲). الراوي. أو إن قال ذلك فإنما قال في القسمةِ: «لا شُفْعَةَ في القِسْمَةِ» عندنا، ثم قد جَعَلَ اللهُ تعالى لبعضهم ) على بَعْضِهِمْ حقوقاً باتصال أملاكهم حتى قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أرادَ أنْ يَبيعَ دارَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ جارَهُ، فإذا أراد البائع اختيار الجار الذي لا حَقَّ لَهُ على الجارِ الذي لهُ حَقٌّ جُعِلَ لهُ أبطال ذلك ؛ إذ ليسَ غَرَضُهُ مِن البيع إلّا الثَّمَنَ ، وقد (۳) يوجد في الجار. وأما البيع فالمقصود فيه الثَّمَنُ وقوله تعالى أيضاً : وَالجَارِ ذى الفرق وَالجَارِ الْجُنُبِ البعيدُ بَيْن، والله أعلَمُ لِيُعْلَمَ أن الحق الذي ذُكِرَ للجارِ مِنَ الإحسان إليه ليس هو بحق القرابة، بل هو بِحَقِّ الجوار، فأمر بالإحسان إلى مَنْ لَهُ جَوارٌ بِالنَّسَبِ. ثمَّ كَانَ الحَقُّ قد يَصِيرُ مَنْ بِجِوارِ النَّسَبِ بحالٍ مَعَ ما كانَتِ الصلة مفروضَةٌ في مَنْ مَسَّ مُلكُهُ مُلْكَهُ في المُلْكِ وجوبُهُ، في ما وَقَعَ السَّماسُ بالبَدَنِ . في البَدِّنِ. على أن الآية في ما أمر بالإحسان إلى جميعِ مَنْ ذَكَرَ قد يَصيرُ ذلك حقاً يَلْزَمُ بحالٍ، فَمِثْلُهُ حَقُّ الجوار. وذلك لا يَعْرِفُ غير حق الشُّفْعَةِ. وقد جاءَتِ بهِ الآثار، وتوارثَ المُسْلِمُونَ في ذلك الطَّلَبِ والاختيالِ فِي الصَّرْفِ والمَنْعِ، فبانَ أَنَّ الحق به ظاهر لا يَحْتَمِلُ الخَفاء مع ما لا يَشْكُ (أحد) (4) مِنَ العَوامُ في (٥) ذلك إلا وعنده حظ مِنَ العِلْمِ فِيهِ / ٩٥ - ١/ لا يُوجَدُ مِثْلُهُ لشيءٍ مِنَ الحقوقِ (٦) في عين أملاك المُحِقِّينَ. وهذا البيان والظهور ثَبَتَ أنَّ امْرَه (۳) كان معروفاً في الأُمَّةِ حتى جَرَى بهِ التَّوارُتُ. ثم هذا النوع مِنَ العِلْم لا يُحْتَمَلُ . انتشاره ونيله بالرأي، فصار كسُنَّة ظَاهِرَةٍ ، لها حق التّواتُرِ ممّا قد يُسْتَغْنى عن روايته، والله أعلم. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الناس على اخْتِلافِهِمْ مُتَّفِقُونَ (٨) على وجوب حق الشَّفْعَةِ بِحَقِّ الشِّرْكِ في ما يَحْتَمِلُ القِسْمَةَ. فاما أنْ يُجِبَ بِحَقِّ القِسْمَةِ فَيَجِبُ ذلك في كلِّ مُحْتَمِل القِسْمَةَ ، وذلك ممّا ياباهُ [أنْفُسُ]) الجَميعِ أَو يَجِبُ بِمَا جُعِلَ مِنَ الحقِّ الجوار الذي جاءَ بهِ الكتاب، وجَرَتْ بهِ السُّنَّةُ، أو بما جُعِلَ مِنْ تَأْذْي بَعْضِ الجِيرانِ بِبَعْضٍ وَالأمْرِ بِالمَعْرُوفِ في الخَلْقِ مِنَ الاستخبارٍ عن أحوال الجيرانِ قَبْلَ تَأمُّلِ الدُّورِ وتَفاوُتِ القِيمِ باخْتِلافِ الجيرانِ بما في ذلكَ مِنَ الْمُؤَنِ والمَضَارٌ. وأي هذين كان فالشفعة واجبة بالجوار لأنهما أمْرانِ لا يُسْلَمُ مِنْهُما على ثباتِ الجِوارِ، فَيَجِبُ بِهِ الشَّفْعَةُ مع ما أَمْكَنَ الجَمْعُ بَينَ الآثارِ بما لا يَحْتَمِلُ تسمية الشريك جاراً مِنْ حَيثُ الشِّرْكُ لِوَجْهَينِ : أحدهما ، قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعْ تُتَجَورَتٌ [الرعد: ٤] لم يَجْعَلِ الأَرضَ مِنْ حيثُ الأَرضُ مُتَجَاوِرَةٌ حتى أثبت لها القطع ، فأوجَبَ بالقِطَعِ التَّجاوُر مع ما كانَ الجِوارُ في اللغةِ اسْمَ التَّقارُبِ والِالْتِصاقِ لا لِتَداخُل معروف ذلكَ [ عِندَ مَنْ ) (١٠) نَفْسُهُ مُكابرة المعارف. (۱۱) والوجه الآخرُ: ما لا يُسَمِّي الشركاء في عَينِ العَرَصاتِ جيراناً. ثَبَتَ أنَّ ذلك ليسَ اسْماً (١١) لِلشِّرْكِ؛ فلا وَجْهَ لِصَرْفِ . الخبرِ باسمِ الجِوارِ إلى الشِّرْكِ مع ما قد جاءَ ما يُقْطَعُ مِنْ عَوارِض ليس لأحدٍ فيها شِرْكٌ إلا الجوار أنه قال رسولُ الله (١٢) الجارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» [البخاري ۲۲٥٨] وقال : ( الجارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بها، وإنْ كانَ غائباً إذا كانَ . طريقهما واحداً) [الترمذي ١٣٦٩]. (1) في الأصل وم وقعت (۲) في الأصل وم : إن بعضهم . (۳) في م: هو قد . (٤) ساقطة من الأصل . (٥) في الأصل: عن . (٦) ساقطة من * م. (۷) من م، في الأصل: أمراء. (۸) في الأصل وم متفقين. (۹) ساقطة من الأصل وم . (۱۰) في الأصل وم: عندهن. (۱۱) في الأصل وم : أسماء. (۱۳) ساقطة من الأصل
الجزء 1 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.