212
- سورة النساء
الآية ٣٤
ج ذلك عله أمر النكاح
وبعد فإن الآية لو كانت في الأولياء فهو في كلّ أمرٍ لَهُنَّ إليهم حاجةٌ ، فَخَرَجَ ذلكَ مَخْرَجَ الحَقِّ لَهُنَّ فِي أَنْ يَتَوَلُّوهُنَّ العقود كُلها ، ويقومُوا في كفايتهنَّ وكفالتهنَّ، لا أنّهُنَّ لو قُمْنَ بانْفُسِهِنَّ يُبْطِلْنَ فِعْلَهُمْ (). فمثله أمر النكاح. وأهلُ التَّأْوِيلِ يَحمِلُونَ الآية على الأزواج، وَمَنْ تَدَبَّرَ الآيةَ عَلِمَ أنَّها في ما قال أهلُ التَّأْوِيلِ دونَ الذي ذهب إليهِ الشافِعِيُّ، والله أعلم.
وقوله تعالى : والصَلِحَتُ قَيْتَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ الله ، عن ابن عباس الله [أنه] (۲) قالَ: ((قَيْنَتُ) يعني مطيعات، والقانت هو المُطِيعُ). ويَحْتَمِلُ : مُطيعات الله تعالى، ويَحْتَمِلُ مُطيعاتٍ لِلأَزْواجِ، وَيَحْتَمِلُ فَلَيْلَتُ) أي قائمات بأداء ما فَرَضَ اللهُ عليهِنَّ مِنْ حُقوقِهِ وحقوق أزواجهن. وقوله تعالى: ﴿حَفِظَنتٌ لِلْغَيْبِ قبل: (حَفِظَتْ لما اسْتَوْدَعَهُنَّ اللهُ مِنْ حَقًّهِ، وحَفِظَتُ لِلْغَيْبِ لغيب أزواجهنَّ . وقيل : حَفِظَنَّ لأنفُسِهِنَّ لِغَيبة أزواجِهِنَّ في فُرُوجِهِنَّ وَيَحْتَمِلُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ أَي لِلهِ في أموره ونواهيه، والقائمات (۳) بحقوقه. وقانتات وحافظات، هو تفسير صالحات. وقوله تعالى: ﴿ بِمَا حَفِظَ اللهُ اخْتُلِفَ في تلاوتِهِ. وتأويلِهِ : في حَرْفِ بَعْضِهِمْ بِالنَّصْبِ بِمَا حَفِظ الله وتأويله
يحفظ الله ، لكنه نُصِبَ لِسُقوطِ حَرْفِ الخافِضِ (٤) . ومَنْ رَفَعَهُ جَعَلَ تَأْوِيلَهُ بما اسْتَحْفَظَهُنَّ الله تعالى، والله أعلم. وقوله تعالى : ( وَالَّتي تَخَافُونَ تُنُوزَهُن ) قال بَعْضُ أهل الأدبِ : سَمَّى العِلْمَ خَوفاً لأنه اضطر في العِلْمِ، وقال آخر،
(1)
وهو الفراء : الخائففُ الظَّان لأنه يَرْجُو، وَيَخَافُ. وأما الأصل في أنهُ سَمَّى العِلْمَ خَوفاً لِغَلَبَتِهِ شِدَّةَ الخوفِ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ (٥) العِلْمِ بالشَّيء على غَيْرِ حقيقتِهِنَّ لأنهُ يَعرِفُ بالاجتهاد وبأكْبَرِ الرَّأْي والظَّن. وهكذا كلُّ ما كان سيبلُ مَعْرِفَتِهِ الاجتهاد ، فإِنَّ غَالِبَ الظَّنِّ وَاكْبَرَ الرَّأْي يَعْمَلُ عَمَلَ اليقين ) في الحكم، وإن لم يكن هنالك حقيقة. ألَا تَرَى قولَهُ تعالى : ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة : ١٠] الْزَمَنا العمل بِظَاهِرِ عِلمنا، وإن لم الا نصل إلى حَقيقَةِ إِيمَانِهِنَّ ؟ فَعَلَى ذلك إذا عُلِمَ منها النشورُ عِلْمَ اكْبَرِ الظَّنِّ. وأغْلَبُهُ يعملُ عَمَلَ الذي ذَكَرَ في الآيةِ العِظَةَ وغيرها ؛ لأنَّ قوله تعالى : وتَخَافُونَ نُشُوزَهُ ) ليس على وجودِ النشوز منها للحال حقيقة، ولكن على غالبِ الظَّنِّ وأكْبَرِ الرأي ؛ لأنها إذا كانَتْ ناشزَةً كيف يَعِظُها ؟ وكيف يَهْجُرُها ، ويَضْرِبُها؟ فدلَّ أنه على غالِبِ العِلْمِ.
أو لَا تَرَى أَنَّهُ مَنْ أُكْرِهَ عَلى أَنْ يَنْطِقَ بكلمةِ الكُفْرِ ، فَقَبِل، أو ضُرِبَ ، فَخافَ منهُ التَّلَفَ، كَانَ فِي حِلٌّ وسَعَةٍ أَنْ يَنْطِقَ به بعد أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمانِ؟ وذلك إنما يَعْلَمُ عِلْمَ عَالِبِ الظَّن وأكْبَرِ الرَّأي لا يَعْلَمُ عِلْمَ حَقِيقةٍ، ثم أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَ حَقِيقَةِ العِلْمِ. فكذلكَ الأَوَّل، والله أعلم.
نَهى الله الله المرأة عن خيانة زوجها، وأمَرَها بطاعته في نفسها كما أمَرَهُ أنْ يُحْسِنَ عِشْرَتها. وهذا هو، والله أعلم، هو الحق الذي ذَكَرَهُ اللهُ تعالى في سورة البقرةِ مُجْمَلاً بقولهِ تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُونِ) [الآية : ۲۲۸]. وفَسَّرَ الحَقَّ عليهِنَّ في هذه السورة؛ وهو (٧) أنْ تُطِيعَهُ فِي نَفْسِها ، وتَحْفَطَ غَيبَتَهُ.
أَلَا تَرَى أنه قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ) ؟ ورُوِيَ عَنْ رَسولِ الله ، أنه قال : «حَقُّ الزَّوج على امرأتِهِ إِنْ دَعاها وهي على قَتَبٍ أَنْ تُطِيعَهُ» [ابن ماجه ١٨٥٣]. وقوله تعالى : فيقومت ) عن ابن عباس ، [أنه قال : (عِظوهُنَّ بِكتابِ اللهِ فَإِن المَعْنَكُمْ) أي رَجَعْنَ إلى. الفراش والطاعة، وإلّا وَاهْجُرُوهُنَّ والهَجْرُ ألا يُجامِعَها، أو لا يُضاجعها على فراشه، ويُوليها الظُّهْرَ فَإِنْ أَقْبَلَتْ، وإلا فقد أذِنَ اللهُ لكَ أنْ تَضْرِبَها ضَرْباً غيرَ مُبَرِّح ، ولا تَكْسِيرَ لَها عَظْماً ، فإنْ أقْبَلَتْ، وإلا فقد حل لك منها الفداء).
(۱) في الأصل وم : فعلن (۲) ساقطة من الأصل وم (۳) في الأصل وم: القائم. (٤) انظر المحتسب (۱۸۸/۱) والمختصر في شواذ القرآن (٢٦) . (٥) من م، في الأصل: علم . (٦) من م، في الأصل: اللتين. (۷) في الأصل وم وهذا (۸) في الأصل وم: فقال.
الجزء 1 — ص ٤١٤