تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - الرسالة 1-5 — الصفحة ٣٩١

الآية 11 ٤ - سورة النساء ٣٦٧ تُجْزي عنه ؟ [النسائي ۱۱۸/٥] يدلُّ على أنَّ الحجّ دين ، قيل له : ليس فيه دلالة الوجوب عليها، إنما فيه دليل جواز الحج عن الميت وقبوله إذا كان قضاء ما هو أوكد منه من ديون العبادِ قضاء صحيحاً. فالحج الذي هو دون ذلك في التأكيد أخرى أن يقبل ، كأنه أراد هذا، والله أعلم. ودليل آخرُ أنَّ الزكاةَ لا تجوز أنْ تُؤَدَّى عن الميت إذا لم يُوصِ بها لأنَّ الزكاةَ لا تُؤدَّى إلا بِنيَّةِ المُزَكِّي، والنية عمل القلب، ولا خلاف في أنه لا يُصلى عن الميت ولا يُصام عنه، فلما لم يُجز أن يُقضى عن الميت عمل الأبدان لم يُجز أن تقوم بيه الورثة في أداء الزكاة مقام نية الميت. قال الشيخ رحمه الله، في قوله : مِن بَعدِ وَصِيَّة يُوصى بها أَوْ دَيْنِ ظاهرُهُ أنْ تُقَدَّمَ الوصية على الميراث. ولكن أجمع أن الإبتداء عن حق حد الميراث، ثم يُوزَعُ فَيُخَرَّجُ التأويل على وجوه. أحدها: أن قوله تعالى (١) : (يوسيكر) إلى قوله : ومن تقدم كأنه سؤى، أي سواءٌ لكُم أن توصوا ( وماع (٣) أوصاكُمُ اللهُ فيه بكذا. والثاني: أن يكونَ مِن بَعْدِ وَصِيَّة) أي من بعد ما أوصيتُم، ويكون الميراث بعد الإيصاء. والثالث : يحتمل ) (٣) ومن بعد أن كان عليكُمُ الإيصاء. والدين أمرَكُم بالمواريث، فيكون فيه نسخ قوله : (مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ [النساء : ۱۲]. فدلّتْ هذه الآية على حجر بعض الوصايا بقوله : وغير مُضَارٍ لكنْ يُحتمل أن تكونَ المُضارَّةُ تُبْطِلُ الفَضْلَ. والرابع : يَحتمل ) : ألا تُبطل كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا) [البقرة : ۲۳۱] في الرَّجْعَةِ على إمضاء الرجعة على ذلك. لكن الإضرار في الرجعة مقصود في هذا ،مفضول، فيُمكنُ التَّفريق بين الأمرين. فقال : وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) [النساء : ١٣] الآيتين ) ، وأوعد جهنَّمَ على تعدي هذه الحدود. وهذا لا يُحْتَمَلُ معَ جواز الفضلِ وأَيَّدَ ذلك قوله تعالى : فَمَنْ خَافَ مِن تُوصٍ جَنَّفٌ أَوْ إِنَّمَا فَأَصْلَحَ بينهم الآية [البقرة : ۱۸۲] ولو كان يجوز لكانَ لا يُملكُ معه الإصلاح، فَثَبَتَ أَنَّ من الوصايا ما يبطل مع ما كان الله ذكر في المواريث فَرِيضةٌ مِّن الله فلا يُملك إبطال فريضة الله. وبالإذنِ منه يجوز فعله، لذلك تبطل بعض الوصايا . (٦) والأصل في ذلك أن الأموال أُنشئت للأحياء، وخُلِقَتْ لمنافع الأحياء، فكأنَّهُم ملكوا منافعها إلى انقضاء أجلِهِمْ، ثم صارت إلى من به ملكوها يجعلها لمن شاء، ويضعها عند من يشاءُ. وقد بيّن أنها لمَنْ ومَنْ أَحَقُّ بها فصارَ المُوصِي كانه أوصى بحقِّ من بين ان بحقه فيه غيرَهُ، فإنْ تفضَّلَ اللهُ عليهِ في ذلك من شيء، وإلا فذلك كسائر الأملاك التي بينت أربابها لم يكن لغيرِهِمْ فيها حقٌّ إِلَّا بِجَعَلِ اللهِ أو جعل مَنْ لَهُ. فعلى ذلك هذا قد جاء عن الله بيان حده بعد ما بينت هذه الآيات جعل الحقِّ له إلى الثُّلُثِ؛ فذلك له صدقَةٌ منَ اللهِ تعالى. وفي الفضل إن أجاز المجعول، جاز، وإلا لا والله أعلم. فَجَعَلَتْ للوصيَّةِ حدّاً ، ولم تَجْعَل للدِّينِ [خدا] (٧) لأنَّ الدِّينَ ممّا يتَّصِلُ بحوائجه في حال حياتِهِ ؛ إذ هو يلزَمُ بالأسباب التي بها معاشة وغذاؤُهُ، فصار مُقدَّماً على المتروك في الحكم. وإنما جَعَلَتِ المواريث في المتروك مع ما كانَ الغُرماء أحقِّ بِمُلْكِهِ في حياتِهِ ، يَعجز عن كثير من المعروف في مرضه بهم. فلو لم يكن لهم الحق لا متنعوا من المداينات إلا بوثائق يكونون هُمْ أحق بها بعد الوفاة من الورثة، أو يمتنعونَ من المداينات، وفي ذلك تقصيرُ القوتِ والأغذية عنْ مُضي الأجل، وهو به مأمورٌ ، فَجَعَلَتِ الديون كأنها استحقَّتِ الأملاك في حال الحياة، فلم تَجِى منهُمُ التركة، وليست كالعبادات لأنها تجبُ في الفضول عن الحاجاتِ، والديون في الأصول، فليست العبادات بالتي تمنع الوفاء بالآجال، ولا كان بأربابها تلك الضرورات، فإنما هي بحق القُرَبِ، وهي (۱) من م، في الأصل: سبحانه (۲) ساقطة من الأصل وم . (۲) في الأصل وم ويحتمل. (٤) في الأصل وم ويحتمل. (٥) المقصود الآيتان [۱۱ ( ۱۲]. (٦) في الأصل وم وصاياه (۷) ساقطة من الأصل وم .
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.